توصلت دراسة نُشرت الثلاثاء، إلى أنّ الصيد بشباك الجر في القاع، وهي تقنية تثير انتقادات بسبب تأثيرها البيئي المدمر، تحمل تكلفة اقتصادية مرتفعة تصل إلى 11 مليار يورو سنوياً في أوروبا.
ولوضع هذا التقييم، أجرى الباحثون مراجعة ووضعوا تقديرات للتكاليف والإيرادات المرتبطة بهذه الممارسة، وهي عبارة عن سحب شباك لكشط قاع البحر، في المياه الأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج والمملكة المتحدة.
وأخذت نماذجهم في الاعتبار تقديرات عن أرباح الصيادين، وفرص العمل التي تم إيجادها، وقيمة الأسماك المستهلكة، وتكلفة الصيد العرضي الذي يُعاد إلقاؤه في البحر، ولكن أيضاً مقدار مساعدات الدولة وتكلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالوقود المستهلك وإطلاق الكربون الموجود في الرواسب البحرية.
وكانت النتيجة أنّه في المياه الأوروبية، وفي الفترة الممتدة بين 2016 و2021، أصبح متوسط القيمة الصافية للصيد بشباك الجر في القاع سلبياً، مع تكلفة تتراوح بين 355 مليون دولار إلى 11,61 مليار دولار.
وقال إنريك سالا، أحد معدّي الدراسة، بحسب ما نقل عنه بيان لـ «بريستين سيز»، وهو برنامج لحماية المحيطات تابع لجمعية «ناشيونال جيوغرافيك سوسايتي» غير الحكومية الذي يجمع بين البحث والاستكشاف والإنتاج الوثائقي، إن الصيد بشباك الجر في القاع، الذي يضر أيضاً بالتنوع البيولوجي، «ليس خطأ بيئيا فحسب، بل فشل اقتصادي».
وذكر معدّو الدراسة أنّ وقف استخدام هذا النوع من الصيد يمكن أن يُتَرجَم بفائدة اقتصادية صافية كبيرة.
وأكّد إنريك سالا أن «حظر الصيد بشباك الجر في القاع في المناطق البحرية المحمية من شأنه أن يفيد الحياة البحرية والمناخ وحتى قطاع صيد الأسماك نفسه».
ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقفاً تدريجياً للصيد بشباك الجر في أعماق البحار في المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030، لكن المنظمات غير الحكومية البيئية تدعو إلى فرض حظر فوري على هذه الممارسة.