تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.
يأتي ذلك في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم العيني، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
ومن المقرر البدء في رفع الدعم الكامل عن المنتجات البترولية عبر 3 مراحل وهي إبريل ويوليو وأكتوبر من عام 2025 وهي مواعيد انعقاد لجان مراجعة أسعار البنزين، في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على حركة أسعار النفط العالمية.
وتوقع خبراء عدة سيناريوهات لأسعار البنزين المتوقعة بعد رفع الدعم الكامل في مصر تتمثل في الأتي:
بنزين 80:
تصل كلفته الفعلية إلى 16 جنيهاً للتر مقارنة بسعره الحالي 13.75 جنيه، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.
بنزين 92:
تبلغ كلفته 18 جنيهاً للتر مقابل 15.25 جنيه حالياً، ما يعني زيادة تصل إلى 18%.
بنزين 95:
كلفته الفعلية 19 جنيهاً للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهاً، ما يعني زيادة بنسبة 12%.
السولار:
وهو الأكثر تأثيراً في أسعار النقل والسلع، تبلغ كلفته 20 جنيهاً للتر مقارنة بسعره الحالي 13.5 جنيه، ما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.
أنبوبة البوتاجاز:
كلفتها الفعلية 325 جنيهاً في حين تُباع بـ150 جنيهاً، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 117%
زيادة العام الماضي
وكانت الحكومة المصرية قررت العام الماضي تطبيق زيادة على أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 50 % لتقفز الأسطوانة المنزلية من 100 إلى 150 جنيهاً، والتجارية من 200 إلى 300 جنيه.
جدير بالذكر أن الكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز المنزلية قفزت لتلك المعدلات المرتفعة نتيجة تصاعد تكاليف الاستيراد والخام والمشتقات عالمياً وسعر الصرف وغيرها من العوامل.
ويصل استهلاك مصر من البوتاجاز نحو 4 ملايين طن سنوياً، تستورد منه قرابة 50 %.
بينما تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، و6.7 مليون طن بنزين.
رفع تدريجي
وأوضح مدبولي أن عملية رفع الدعم ستتم تدريجياً وبصورة متوازنة، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية كلفة بعض المنتجات البترولية من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر في العديد من الخدمات.
وأكد أن حكومته مستمرة في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بصورة مباشرة في أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل.
إنهاء دعم المحروقات
من جانبه قال، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، بأن مصر تتجه نحو إنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول 25 ديسمبر 2025، مشيراً إلى أن التسعير التلقائي للوقود يعتمد على تغيّرات الأسعار العالمية.
وأوضح معيط أن الظروف الحالية لأسعار النفط تدعم الاقتصاد المصري، ما يخفف من الضغوط المالية، مؤكداً أهمية سياسة مرونة سعر الصرف التي بدأت منذ مارس 2024 وأسهمت في الحد من الأزمات الاقتصادية، وانعكست إيجابياً على انخفاض أسعار الفائدة.