سيؤول-أ ف ب
أمرت محكمة في سيؤول، الجمعة، بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول، إلا أن هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن. وقال سيوك دونغ-هيون أحد محامي يون: «حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فوراً». وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي، بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفاً مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيؤول المركزية: «من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه». وأضافت المحكمة: «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف». وأغرق يون وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في كانون الأول/ديسمبر، من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك؛ إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول، برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خاطب متلفزٍ لم يكن مقرراً، أكد أنه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية» و «القضاء على العناصر المناهضين للدولة».