دبي: «الخليج»
نظمت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات الدورة الثانية من «منتدى مستقبل العمل» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بحضور ومشاركة وزراء العمل والموارد البشرية والمسؤولين وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وقادة الأعمال في عدة دول.
وتضمن المنتدى 6 جلسات عمل تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى لصياغة مستقبل عمل يتسم بالابتكار والاستدامة، حيث تم استعراض مسارات مختلفة لصياغة سياسات الأجور وأثرها في النمو والإنتاجية وأثر الذكاء الاصطناعي في الانتاجية وعلى أنماط العمل الانعكاسات الاقتصادية لذلك، فضلاً عن مناقشة دور المؤسسات الأكاديمية في رفد أسواق العمل بالخبرات والمهارات وغيرها من الموضوعات.
وأشار الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة ضمن إطار القمة العالمية للحكومات، لمناقشة واستشراف التحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتطورات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يتيح للمشاركين في المنتدى تشارك الرؤى والتجارب لأبرز التحديات وكيفية التعامل معها والوقوف على الفرص الواعدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل.
واستعرض جانباً من سياسات سوق العمل الإماراتي والاستعدادات للمستقبل، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل في ضوء رؤية طموحة ترتكز على تبني المخرجات والحلول الرقمية والعمل المتسارع وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية لتحقيق الريادة بناء على التوجيهات والرؤية الثاقبة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أنه ونتيجة لسياسات وتشريعات سوق العمل والتعاون بين مختلف الجهات، تصدر سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى في 9 من مؤشرات التنافسية العالمية، ومن بينها نسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة العمل.
ولفت إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق تقليص فجوة المهارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل كإحدى الأولويات التي يتم العمل عليها، وذلك من خلال تخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة بنسبة وصلت إلى نحو 280%، من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024 في دلالة على الجهود الحثيثة التي تُبذل لتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتوقع أن تتجاوز أكثر من 50 جهة في 2025، ما يسهم في فتح آفاق أوسع لفرص التوظيف أمام الخريجين، مشيراً إلى ارتفاع ترتيب الدولة من 12 عام 2019 إلى 7 عالمياً عام 2023 في مؤشر صلة نظام التعليم بالاقتصاد وفق تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، وهو مؤشر مهم على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
جلسات نقاشية
وتضمنت الجلسات النقاشية ستة محاور مهمة، تم خلالها استشراف مستقبل العمل، حيث قدم هذه الجلسات مجموعة من صناع القرار والباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات سوق العمل.
وركزت الجلسة الأولى على «تشريعات الحد الأدنى للأجور وانعكاساتها الاقتصادية» التي تم التنسيق لها بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم استعراض التجارب الرائدة في كل من الإمارات وقطر وسنغافورة وألمانيا، بينما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثيرات الاقتصاد ومستقبل الأجور.. رؤية في سوق العمل»، أثر سياسات الأجور في تنافسية بيئة الأعمال، وتضمنت تحليلاً ديناميكياً حول تفاعل التضخم والأجور.
وناقشت الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي والآثار في القطاعات الاقتصادية ذات الكثافة العمالية»، حيث تم استعراض استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز إطار حكومي مبتكر ومرن يتمحور حول المتعامل، ومستقبل القطاعات الاقتصادية في ظل التوسع التكنولوجي السريع بما فيه الحاجة إلى تكيّف الشركات مع هذه الاتجاهات.
وتضمنت الجلسة الرابعة محور «مستقبل نماذج وأنماط العمل»، حيث شملت مناقشات واسعة حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل، وتوسع أنماط العمل الحر والعمل الجزئي على حساب التقليدي، ودور الحكومات في تنظيم هذه القطاعات الناشئة، وتركز النقاش حول أهمية تحقيق التوازن بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
واستعرضت الجلسة الخامسة موضوعات مهمة لدعم التوجهات الجديدة حول «الشراكة الجامعية في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة»، كما ناقشت سبل تحسين مخرجات التعليم والتوظيف، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال لتطوير البرامج التعليمية وتحسين فرص التوظيف للخريجين، وأهمية التدخل السريع للمؤسسات التعليمية في المجالات الناشئة، لتلبية احتياجات سوق العمل، وشهدت الجلسة السادسة والأخيرة للمنتدى حواراً حول مرونة سوق العمل.