شينجين - أ ف ب
نُقل عشرات المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا، السبت، بعد يوم على توجيه القضاء الإيطالي ضربة جديدة لمشروع احتجاز المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.
وأبحرت سفينة إيطالية تحمل 43 مهاجراً من ميناء شينغجين الألباني بعد ظهر السبت. وكان المهاجرون جزءاً من مجموعة مكونة من 49 شخصاً اعترضتهم السلطات الإيطالية، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، قبل نقلهم إلى ألبانيا، حيث وصلوا الثلاثاء.
ومعظم المهاجرين من بنجلاديش، لكن من بينهم أيضاً ستة مصريين وعاجياً وغامبياً، وفق منظمات حقوقية تتابع القضية.
وأحالت محكمة الاستئناف في روما الجمعة، القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ما يعني أنه يجب نقل المهاجرين الـ43 في ألبانيا إلى إيطاليا. وتتابع بلدان أوروبية أخرى من كثب خطة ميلوني لنقل طالبي لجوء إلى دولة ثالثة حتى معالجة طلباتهم، وتسريع ترحيل من رفضت طلباتهم.
وواجهت الخطة التي تعرضت لانتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة عقبات متكررة، وتدرس محكمة العدل الأوروبية مسائل قانونية أثارتها عدة محاكم إيطالية. وفي عام 2023، وقعت ميلوني اتفاقاً مع نظيرها الألباني إيدي راما لفتح مركزي احتجاز تديرهما إيطاليا في ألبانيا. وبدأ المركزان العمل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن القضاء الإيطالي رفض احتجاز أول مجموعتين من الرجال الذين نقلوا إليهما، وتمت إعادتهم إلى إيطاليا.
ووضعت إيطاليا قائمة دول «آمنة» تتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين منها سريعاً. لكن القضاة الذين منعوا أول عملية نقل للمهاجرين استشهدوا بحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية ينص على أن دول الاتحاد لا يمكنها إعلان بلد آمن بأكمله في حين أن بعض المناطق في نفس البلد ليست آمنة. ومن المقرر عقد جلسة استماع لمحكمة العدل الأوروبية في فبراير/ شباط المقبل، بحسب وسائل إعلام إيطالية.