معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تم البدء في توقيعها 1968، ودخلت حيز النفاذ مارس 1970، وفي مايو 1995 تم تمديدها إلى أجل غير مسمى بين أكثر من 191 دولة، للحد من أضرار تلك الأسلحة الكارثية، ومنع وصولها لجهات لا تستطيع حمايتها، أو تسيء استخدامها بالتحايل على تنظيمات وكالة الطاقة النووية وتأكيد استخدامها للأغراض السلمية، والحد من صناعة الأسلحة النووية، بل ونزعها حسب معطيات رسالتها العالمية.

ورغم ذلك خرقت بعض الدول الاتفاقية وصنعت الأسلحة النووية، مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وإسرائيل دون اعتراف بذلك.

وقد تمكنت الوكالة بعد المراقبة والتفتيش من سحب أسلحة جنوب أفريقيا وكازاخستان وأوكرانيا النووية.

وهنالك دول عديدة تمتلك حق المشاركة في الطاقة النووية حسب انضمامها للحلف الأطلسي، مثل بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وبيلاروس.

وتجري حاليا محاولات حثيثة من قبل إيران لامتلاك السلاح النووي تحت الستار.

ولكن تنظيمات الوكالة مستمرة في ضبط المسار النووي.

وقد أثبتت الاكتشافات العلمية الحديثة أن الثرى السعودي غني باليورانيوم، ومما يمكن الاستفادة منه عالميا.

ففكرت السعودية في إعادة النظر، وعدم بيعه بشكله الخام المختلط بالرمل والصخور، والتخطيط لتطوير عمليات دراسة وتصنيع مادته الخام محليا.

وهذا ما تم إعلانه رسميا في مؤتمر دافوس الاقتصادي 2025 على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، بواقع أن السعودية أكبر منتج للطاقة بتنوعها، وأنها تطمح لتوسيع النطاق لتكون المنقبة المصنعة والمصدرة لمختلف أنواع الطاقة من الغاز والبترول والطاقة الشمسية والكهرباء أو الطاقة النووية.

وقد أوضح الجبير أن السعودية تسعى ليكون لديها برنامجها لإنتاج الطاقة النووية، حيث تتولى فيه التنقيب على أرضها وتشارك دول الخبرة، بعمليات جمع وتصنيع وتخصيب اليورانيوم، وتحويله إلى وقود يباع للأغراض السلمية.

السعودية تسعى للتوسع في مختلف الصناعات ذات الصلة، بفوائدها المترتبة من تشغيل شركات لعمليات حفر، وتنقيب وتصنيع وتخزين وتوزيع، وبما يرفع نسب التخصصات والتوظيف الوطني.

الخطوة السعودية جريئة مدروسة وعين المنطق، محتوية على نظرة مستقبلية تواكب النهضة المتحصلة في رؤيتها، وتحقيق أهم مكتسباتها بتنويع مصادر الطاقة، والدخل.

وقرار السعودية نظامي ملتزم بالحدود والقانون الدولي، يؤهلها لإدارة ثرواتها وقدراتها وتمكين أيديها العاملة وتطوير مكانتها على ساحات الاقتصاد العالمي بشتى أنواعه.

السعودية لم تعلن عن ذلك إلا بعد أن درست واختبرت، وبذلت الجهود وتفاهمت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كونها منفتحة على شفافية ونقاء الغرض وواثقة بأهدافها، وبما يسمح للوكالة من أداء أدوارها المطلوبة في التخطيط والتنظيم والمراقبة.

البيع سيكون في النور، وللدول المستقرة التي تحترم شروط وتعهدات وأغراض استخدام الطاقة النووية السلمية، والسعودية قادرة على تخزين وحراسة منتوجها من اليورانيوم، حتى لا يصل إلى دول تحاول الالتفاف على القانون الدولي، أو جهات مارقة تحت أغطية مخادعة.

والسعودية تثبت دوما أنها عارفة وحريصة وقادرة على إتقان جميع أدوارها الداخلية والخارجية، وبأشكال تهبها المكانة والكلمة.

وشباب الوطن السعودي أولى بالتعلم والتمرس والتطوير والربحية، والقادم أفضل بإذن الله، برؤية العمل في النور، ونهج سلام لا تعطيل فيه، ولا تعقيد، بل تمكين لاستمرارية عمليات التقدم والترقي.