جنيف - أ ف ب
تنوي منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجيتها، واتّخاذ تدابير لتوفير النفقات لسدّ الثغرة التي سيخلّفها الانسحاب الأمريكي، مع تذكير دونالد ترامب بالدور الأساسي الذي تضطلع به «لحماية» بلده من التهديدات الصحية.
وبرّر ترامب قراره بالفارق الكبير في المساهمات المالية الأمريكية والصينية، واتّهم الوكالة الأممية بـ«النصب» على الولايات المتحدة.
وبعث المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الذي عاد لتوّه من تنزانيا، برسالة داخلية لطمأنة الموظّفين بشأن مستقبل المنظمة بدون الولايات المتحدة ومالها. وكتب: «نأمل أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة النظر في موقفها. ومستعدوّن للانخراط في حوار بنّاء بغية صون وتعزيز العلاقة التاريخية بين منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة».
وتعدّ الولايات المتحدة التي سبق أن باشرت إجراءات الانسحاب من المنظمة خلال ولاية ترامب الأولى سنة 2020 أكبر مموّل وشريك لهذه الهيئة الأممية التي تتّخذ في جنيف مقراً.
وكانت الاشتراكات الأمريكية تشكّل نحو 16% من ميزانية المنظمة التي تسري على سنتين، للفترة 2022-2023، أي ما يوازي 1.3 مليار دولار.
وأقرّ مديرها العام بأن «هذا الإعلان فاقم وضعنا المالي، ونعرف أنه أثار خوفاً وقلقاً في المنظمة العالمية».
- متأخرات مالية
وعرض غيبرييسوس سلسلة تدابير تهدف إلى خفض الكلف وزيادة الفعالية، مضيفاً: «سننظر في الأنشطة التي يشكّل تمويلها أولوية وسنجمّد توظيف معاونين جدد إلا في المجالات الأكثر ضرورة». وتشمل التدابير، على سبيل التعداد، خفض النفقات المرتبطة بالسفر، وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت حصراً، والاكتفاء بالبعثات التقنية «الأكثر إلحاحاً»، والحدّ من تجديد التجهيزات الإلكترونية، وتعليق أعمال الترميم.
وتنوي المنظمة أيضاً مواصلة استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل. ولا بدّ من الانتظار سنة قبل أن يصبح الانسحاب الأمريكي نافذاً.
وأوضح الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير، أن «مهلة السنة حدّدها الكونغرس خلال انضمام الولايات المتحدة إلى المنظمة العالمية»، وهذا الشرط «ينصّ على وجوب دفع المستحقّات المتأخّرة بكاملها»، قبل الانسحاب النهائي.
وكما هي الحال مع البلدان الـ193 الأعضاء في المنظمة، تسدّد الولايات المتحدة اشتراكات تحسب نسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي تضاف إليها مساهمات طوعية أعلى بكثير.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، لم تسدّد واشنطن اشتراكها السنوي المقدّر بنحو 130 مليون دولار، بحسب ليندماير الذي أكّد أن هذا التخلّف عن الدفع «ليس بالأمر غير المعهود»، متابعاً «لم نحصل بعد أيضاً على مساهمة 2025».
وعلى سبيل المقارنة، تقدّر الاشتراكات الإلزامية للصين للسنتين 2024 و2025 بما يربو على 175 مليون دولار، أي نحو 88 مليوناً في السنة.
- ماذا عن الصحة العالمية؟
بالانسحاب من المنظمة، تخسر واشنطن نفاذاً مميّزاً إلى بيانات مهمّة للترصّد للأوبئة، ما ينعكس سلباً على قدراتها على المراقبة، والوقاية من التهديدات الصحية الآتية من الخارج، بحسب عدّة خبراء. وأتى إعلان الانسحاب في وقت تزداد المخاوف من وباء مقبل في ظلّ الانتشار الواسع لإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة.
وسجّل البلد منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أولى الوفيات البشرية المرتبطة بفيروس «إتش 5 إن1». وإذا كان لم يسجَّل حتّى الساعة أيّ انتقال للعدوى إلى البشر، فإنّ الانتشار الواسع للفيروس يزيد من الخطر.
وبفضل «نظام بلاغات صحية متطوّر يتيح رصد التهديدات في الوقت الفعلي وتوصيفها وتقييمها، توفّر المنظمة العالمية الحماية للولايات المتحدة»، على ما قال الناطق باسمها. وأشار إلى أن «وباء إنفلونزا إتش5 إن1 خير مثال على ذلك، وسبق أن اتصلت بنا جهات للإعراب عن القلق خشية وقف تعميم البيانات وتشاركها».
في المقابل، شدّد ليندماير على أهمية الدور الأمريكي في الآلية العالمية للترصّد الصحي بفضل شبكتها الواسعة من الخبراء، قائلاً: «إذا لم تعد الولايات المتحدة تتفوّه بأمر، فهذا يشكّل مشكلة، وسيكون مصدر قلق للصحة العالمية».