مباشر- أعلنت الصين اليوم الخميس عن خطط لتوجيه مئات المليارات من اليوانات من استثمارات شركات التأمين المملوكة للدولة إلى الأسهم كجزء من أحدث جهود الحكومة لدعم سوق الأسهم المتعثرة.

وأعلنت الهيئات التنظيمية المالية الست في البلاد، بما في ذلك هيئة تنظيم الأوراق المالية، لأول مرة يوم الأربعاء في الوقت الذي بدأ فيه دونالد ترامب فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة وفق رويترز.

وبعد وقت قصير من تهديد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 10% على الواردات الصينية، أكدت هذه التحركات المنسقة نية بكين دعم الأسواق في ظل ما قد يكون وضعا جيوسياسيا متوترا.

وتُعد التدابير الجديدة، التي تشمل زيادة الاستثمارات من جانب شركات التأمين وصناديق الاستثمار المشترك، وخفض الرسوم ومبادرات إصلاح الشركات الأخرى، هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السلطات منذ سبتمبر/أيلول الماضي لإحياء سوق الأسهم، مع نجاح محدود.

وارتفعت الأسهم بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو تشينغ، لكن المكاسب كانت متواضعة.

سجل مؤشر CSI300 للأسهم القيادية ارتفاعا بنسبة 0.2% في حين قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6%. وقلص مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ مكاسبه المبكرة ليهبط بنسبة 0.6%.

وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.3%، كما ارتفع سهم شركة التأمين على الحياة الصينية بنسبة 4.8%.

وقال بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة ليجال آند جنرال لإدارة الاستثمارات، إن الخطة الأخيرة تعكس دعوات سابقة لتعزيز أسواق رأس المال.

"إنها ليست مفاجأة كبيرة، ولكن من الجيد أن نرى بعض السياسات الملموسة. ولابد أن تسير هذه الأمور جنباً إلى جنب مع نمو أقوى وتوقعات أرباح أقوى حتى تكون فعّالة بشكل كامل".

وقال رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو إن السلطات ستدعو شركات التأمين إلى استثمار ما لا يقل عن 100 مليار يوان (13.75 مليار دولار) من الأموال طويلة الأجل في الأسهم في النصف الأول من هذا العام.

وقال وو إن الجهات التنظيمية ستشجع شركات التأمين الحكومية الكبرى على استثمار 30% من أقساطها السنوية الجديدة في الأسهم من الفئة أ، وتشجع صناديق الاستثمار المشترك على زيادة القيمة السوقية القابلة للتداول لحصصها من الأسهم من الفئة أ بنسبة 10% على الأقل سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن "صناديق الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل تلعب دوراً حاسماً في سوق رأس المال باعتبارها مستثمرين محترفين. فهي تعمل بمثابة "الموازنة" و"المثبت" لضمان سير السوق بسلاسة وبقاءها صحية".

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها توجيه "عدة مئات من المليارات" إلى الأسهم المحلية كل عام، وتعزيز الاتجاه الإيجابي لسوق رأس المال.

وتتضمن الخطة أيضًا توجيه مديري صناديق الاستثمار المشترك لزيادة الاستثمارات في منتجات الأسهم الخاصة بهم، وخفض رسوم مبيعات الصناديق، وتعزيز تطوير منتجات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة