طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية بممثلي مجتمع الأعمال، في مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.    

تخفيض الغرامات الجمركية على رأس المطالب

وشملت المطالب، إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الجمركية باستثناء قضايا الجلب المخدرات والأسلحة، وتخفيض الغرامات الجمركية التي وصفها بالمبالغ فيها.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تمت المطالبة أيضًا بإحالة المادة 52 من القانون الجمركي إلى اللائحة التنفيذية، واعتماد التأمين الخاص بالمستخلصين ليكون نقديًا أو بخطاب ضمان.

توحيد مسارات الإفراج الجمركي

وطالب رئيس لجنة الجمارك بتشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية والاستثمار والغرف التجارية، لحل معوقات الإفراج الجمركي بشكل دوري، كما طالب بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية للمستخلصين، لاعتماد نظام المبلغ المقطوع، بدلاً من النظام الحالي.

وشدد على ضرورة توحيد مسارات الإفراج الجمركي بين الجهات الرقابية والجمارك، وتقوية النظم الجمركية لدعم الاستثمار المباشر.

وخلال اللقاء، أعرب العرجاوي عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه المناقشات تسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية

وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الجمركية والضريبية، من خلال إجراءات واقعية ومزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحا أن الحكومة بدأت في تنفيذ 20 إجراءً جديدًا لتحسين الواقع الضريبي، مضيفًا: «لا ندعي أن كل شيء على ما يرام، ولكننا نعمل بشراكة وثقة مع مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق فرص عمل لشبابنا».

وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة وداعمة للاستثمار.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار التعاون لإيجاد حلول جذرية للمشكلات الجمركية وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة، بما يخدم الاقتصاد الوطني.