شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل ومجموعة مواني أبو ظبي، بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية. 

خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري 

وأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والمواني البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكدا أنّ المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.

مساحة المرحلة الثانية 600 فدان

وتابع أنّ المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر

وأوضح أنّ النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات«الـ20 قدما والـ40 قدما»، مضيفا أنّ مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط مهم جدا لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.

وأكد أنّ هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد «المناشي – الاتحاد – القباري» لنقل البضائع والمنتجات إلى أنحاء الجمهورية كافة.

يذكر أنّ المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركزا مهما ضمن الممر اللوجيستي «السخنة - الإسكندرية» الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستي لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركز صناعة إقليمي.