حالة من الاستياء والجدل يشهدها قطاع التعليم بسبب فيديو مدرسة التجمع، والذي انتشر منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً وقتها من المدرسة ووزارة التربية والتعليم، والتي انتهت بقرار فصل نهائي وحرمان من التقديم في أي مدرسة قبل العام المقبل وخضوع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة.

فيديو مدرسة التجمع

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، التفاصيل الكاملة لفيديو مدرسة التجمع وفقا لتقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني..

**  انتشر منذ 3 أيام فيديو لخناقة عدد من الطالبات بإحدى المدارس الدولية في التجمع الخامس.

** البداية أصدرت مدارس كابيتال الدولية، بيانا ومهما بشأن واقعة اعتداء مجموعة من الطالبات على الطالبة بالمدرسة في الفترة ما بعد انتهاء اليوم الدراسي.

** قررت فصل الطالبات الثلاث اللاتي اعتدين على الطالبة، وتحويل ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

** إقرار عقوبات انضباطية تم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين صوروا الواقعة وتفاعلوا معها بشكل سلبي.

** تحمل مسؤوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة، حيث تم فض الشجار.

** تقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها، وإخطار ولي أمرها، والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

** استدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطات وإبلاغهم بقرار الفصل.

** قررت المدرسة تشديد إجراءات الأمن والحماية والإشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

**إرسال وزارة التربية والتعليم لجنة غدا للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة واتخاذ كل الإجراءات حيال المسؤولين عنها.

 قرارات نهائية 

**  وضع مدرسة كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري في واقعة الاعتداء على طالبة.

** فصل الطالبات المعتديات على زميلتهن فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

** إرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة.

** اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها.

** فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين.

** إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.