اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس، عدة مدن بالضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة إذنا التابعة لها بالضفة، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء فى مدينة الخليل، منها، نمرة وحارة الشيخ، واعتقلت اثنين، واحتجزت عدداً من الشبان قبل أن تفرج عنهم.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها على حارات البلدة القديمة بإقامة الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.

وفى مدينة طولكرم، اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من ضاحية ذنابة شرقى المدينة، وأفادت مصادر محلية أن القوات اعتقلت شقيقين، وفلسطينياً آخر، بعد مداهمة منازلهم فى الضاحية، كما احتجزت مواطناً لفترة من الوقت، قبل الإفراج عنه فى وقت لاحق.

وفى مدينة نابلس، اقتحم الجيش الإسرائيلي أحياء عدة فى المدينة وفتش عدداً من المنازل، ووضعت قوات الاحتلال عدداً من البوابات والمكعبات على مداخل بلدات بيت لحم وقراها وأغلقت مداخل رئيسية فيها.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم أحياء داخل البلدة القديمة، وأطلق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، واقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، وأحياء التعاون، ورأس العين، وشوارع النصر، وهواش، وفتشت عدداً من المنازل، وعاثت بمحتوياتها خراباً، واحتجزت سيدة لفترة من الوقت ثم أطلقت سراحها.

وفى الوقت الذى شهدت فيه مدن الضفة الغربية مزيداً من الإغلاقات قبل موعد إطلاق سراح الأسرى فى صفقة التبادل، عزز الجيش الإسرائيلي وجوده فى الضفة الغربية بدفع سبع سرايا عسكرية إضافية، بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

 تعليمات من رئيس الأركان الإسرائيلي بتعزيز القوات وإحباط الأعمال الهجومية والدفاعية تزامناً مع إطلاق سراح الأسرى

وأصدر رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسى هاليفى، تعليماته بتعزيز القوات فى قيادة المركز، مع التركيز على إحباط الأعمال الهجومية والدفاعية فى البلدات والطرق تزامناً مع إطلاق سراح الأسرى.

وصادق «هاليفى» على الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية، وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي.

وأوضح بيان لجيش الاحتلال أنه يجرى العمل من خلال قسم القوى البشرية والقسم التكنولوجي واللوجيستي لاستقبال الرهائن.

وبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، إضافة تعزيز الأمن فى الضفة الغربية المحتلة لأهداف الحرب، فى أعقاب التوصل لصفقة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ونشرت الهيئة نص القرار، الذى جاء فيه: «سيتم إضافة هدف الحرب التالي: الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلحة فى الضفة الغربية، وتعزيز الدفاع والأمن فى الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات».

وقالت حكومة الاحتلال، فى بيان، إن أحد أهداف الحرب فى أعقاب صفقة المحتجزين هو تعزيز الأمن فى الضفة الغربية.

وفى وقت سابق، كتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على منصة «إكس»: «إذا تم تمرير الصفقة، فسوف نترك الحكومة بقلب مثقل وسأترك مكتباً استثمرت فيه كل قوتي خلال العامين الماضيين وسأحرص على أن يستمر نتنياهو رئيساً للوزراء، لكنني سأغادر لأن الاتفاق الذى تم توقيعه كارثي».