شهدت جلسات الحوار المجتمعى التى نظمتها وزارة التربية والتعليم حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، بمشاركة خبراء ووزراء حاليين وسابقين ورؤساء الجامعات وممثلين عن الأزهر والكنيسة، مطالبات بضرورة أن يكون النظام الجديد فى ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة فى الحوار المجتمعى لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلاً عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين فى نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعى لمواكبة الوظائف المستقبلية والاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتى قام بإعدادها الخبراء المتخصصون، وإعادة هيكلة التعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوماً شاملاً فى التعليم الجامعى وما قبله، فضلاً عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح «الثانوية العامة»، والاهتمام بتدريس التاريخ المصرى، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهنى للطلاب.

عبداللطيف: البكالوريا يفتح المجال أمام الطالب ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة وسوق العمل

وقال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة فى النظام القديم، تمثل عبئاً كبيراً على الطلاب، نتيجة عدد المواد الكثيرة التى يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذى يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف فى الالتحاق بها.

وأشار «عبداللطيف» إلى أن الهدف الاستراتيجى الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التى يرغب فيها فى سوق العمل، منوهاً بأن الهدف من اتخاذ إجراء أوّلى بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 ملايين طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأى دولة أخرى، مضيفاً أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل، على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يُعرض للحوار المجتمعى، وفى حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسى عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح الوزير أن المقترح، بما يتضمنه من تفاصيل، جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلاً عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات. وقال «عبداللطيف» إن التغييرات التى حدثت فى المرحلة الثانوية، التى كان بها 3 ملايين طالب فى أغسطس الماضى، كانت ضرورية؛ إذ جرى دمج المواد لإتاحة الفرصة لشرح المواد الدراسية الأساسية بشكل متكامل، مضيفاً أنّ أكثر 20 دولة ناجحة فى العالم تقيّم طلابها بشكل دورى، ولا يوجد دولة فى العالم يدرس طلاب المرحلة الثانوية بها 32 مادة، وتابع: «المعلمون لا يستطيعون شرح كامل المنهج فى المدرسة، والطالب يلجأ إلى الدروس الخصوصية، ونحن بحاجة إلى حل مستدام لمواجهة مشكلات 3 ملايين أسرة تعانى من ظروف اقتصادية صعبة».

«الوزارة» درست عدّة تجارب دولية ولم نجد دولة تدرّس اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا كمادة منفصلة

وأكد أنّ الوزارة درست عدّة تجارب دولية، ولم تجد دولة تدرّس اللغة الأجنبية الثانية و«الجيولوجيا» كمادة منفصلة، مضيفاً: «الوزارة لم تكن لتترك 3 ملايين طالب يدرسون 32 مادة فى المرحلة الثانوية»، مشيراً إلى أنّ الوزارة أعادت هيكلة المرحلة الثانوية فى شهر أغسطس، لافتاً إلى أنّ البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل، تحتاج إلى حوار مجتمعى.

وتابع: «لم نأتِ بسفينة من الفضاء، وقرار هيكلة الثانوية العامة الصيف الماضى جاء رحمة بالطلاب وأولياء أمورهم ونظام الثانوية العامة القديمة على سنتين فشل بسبب دراسة نفس المواد عامين متتاليين، ما أرهق الطلاب وأولياء الأمور، وكانت بمثابة حرب داخل الأسرة كفرصة واحدة وضغط عصبى ومالى غير طبيعى»، لافتاً إلى أنّه جرى دراسة نظام الثانوية فى المدارس الدولية ig وib، حيث تتاح للطالب فرص متعددة وتقسيم المواد.

وقال إنَّ تغيير المسارات متاح فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية، موضحاً أنَّ الطالب إذا كان يدرس بالصف الثانى الثانوى العام فى مسار الطب وعلوم الحياة، يستطيع أن يدرس مادة التخصص فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون، لأن هناك 3 مواد أساسية فى جميع التخصصات، وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى، ثم مادة التخصص بإجمالى 4 مواد دراسية.

وأضاف أنّ منهج التربية الدينية الإسلامية منفصل عن التربية المسيحية، ويتم وضع إطار عام من خلال مركز المناهج لوضع الوزن النسبى بين المنتجين بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة، موضحاً أنّ تنسيق البكالوريا المصرية المقترح تطبيقه بديلاً للثانوية العامة سيكون بالدرجات الأعلى للطالب فى الفرص الامتحانية المختلفة وسيكون التصحيح إلكترونياً فى مواد مثل التربية الدينية، لافتاً إلى أنّ صلاحية شهادة البكالوريا المصرية للطالب ستكون 4 سنوات بعد تخرجه.

وتابع «عبداللطيف»، أن موعد دخول الطالب امتحان البكالوريا المصرية سيحدده الطالب وفقاً للفرص الامتحانية المتاحة فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام، وأضاف أن الطالب يمكنه أداء امتحانات مواد الصف الثانى الثانوى فى الصف الثالث الثانوى، ولكن لا يمكنه أداء امتحانات مواد الصف الثالث فى الصف الثانى.

وأوضح أن مسمى البكالوريا غير نهائى ولكنه الأشهر، مشيراً إلى أن اللغة الأجنبية الأولى بالصف الثانى الثانوى هى اللغة التى درسها الطالب طوال فترة دراسته، سواء إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية، وسيتم وضع مناهج المحاسبة وإدارة الأعمال والبرمجة بشكل جديد بالكامل لأنها مواد مستحدثة، مؤكداً أن الطالب الذى يرسب فى الصف الثانى الثانوى سيدخل الفرصة الثانية أو يدرسها بالعام المقبل، مع مواد الصف الثالث الثانوى.

وأكد أنَّ طالب الصف الثانى الثانوى يستطيع تحسين درجات المواد 4 مرات على مدار عامين (الصف الثانى والثالث الثانوى)، ويتاح له تحسين درجات مواد الصف الثالث الثانوى مرتين خلال نفس العام، أو إضافة أعوام أخرى لتحسين مجموعه بحد أقصى 5 سنوات، بما فيها الصف الأول الثانوى.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنَّ مواد التخصص هى مواد كبيرة وتضم المستوى الرفيع، مبيناً أنَّه لا ضغط على الطالب أو أولياء الأمور بسبب اعتبار شهادة البكالوريا على عامين لكون المواد منتهية وغير مكررة ويتمّ تقسيمها 4 مواد بالصف الثانى الثانوى و3 مواد بالصف الثالث الثانوى، مؤكّداً أنَّه سيتمّ مناقشة مقترح دمج المسارات وتعددها بنفس العام قبل اتخاذ القرارات النهائية.