ارتبطت جماعة الإخوان الإرهابية على مدار تاريخها بنهج يعتمد على استغلال الأزمات ونشر الفوضى لتحقيق أهدافها السياسية، ورغم حصولها على فرصة تاريخية للحكم في مصر بعد عام 2011، إلا أنها أثبتت عجزها التام عن إدارة شؤون الدولة، حيث افتقرت إلى رؤية واضحة أو خطة حقيقية لبناء مجتمع مستقر سياسيًا واقتصاديًا، ما أدى إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.

تدهور الأوضاع الأمنية

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تجربة جماعة الإخوان في إدارة الحكم كانت نموذجًا واضحًا للفشل السياسي والاقتصادي، حيث أثبتت عجز الجماعة عن تحقيق الاستقرار اللازم لإدارة شؤون الدولة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي واختاروا أن يضعوا مصالح الجماعة فوق مصالح الوطن، ما أدى إلى حالة من الفوضى والانقسام المجتمعي.

الجماعة تفتقر إلى رؤية واضحة

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات لـ«الوطن» أن الإخوان انصب تركيزهم على السيطرة على مفاصل الدولة بدلًا من العمل على تحسين الاقتصاد أو تقديم حلول للقضايا الاجتماعية الملحة، والشعب أدرك سريعًا أن هذه الجماعة تفتقر إلى رؤية واضحة للنهوض بالبلاد، ما أدى إلى خروج الملايين في 30 يونيو لاستعادة الدولة من قبضة الإخوان وإسقاط حكمهم.

الحفاظ على وحدة النسيج الوطني

وأشار إلى أن سياسات الإخوان لم تساهم فقط في تعميق الأزمة الاقتصادية، بل ساهمت أيضًا في تدهور الأوضاع الأمنية، حيث انتشر العنف والإرهاب نتيجة تبنيهم لخطاب تحريضي وإقصائي، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي ضدهم كما أنها فشلت في بناء علاقات خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية، حيث سعت إلى الارتباط بمحاور إقليمية تخدم أجنداتها الخاصة، بعيدًا عن مصالح الشعب.

وأكد أن مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان تمكنت من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بفضل قيادة وطنية واعية تمتلك رؤية شاملة للتنمية والاستقرار، والتجربة أثبتت أن الشعب يرفض أي جماعة أو فصيل يحاول فرض أجندته الخاصة على الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الوطني والعمل تحت مظلة الدولة المصرية فقط، كما أن المستقبل يحمل فرصا كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، داعيًا إلى ضرورة مواصلة العمل على تعزيز قيم المواطنة والمشاركة السياسية، باعتبارهما الركيزة الأساسية لضمان استقرار الدولة ومواجهة أي تحديات مستقبلية.