أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إطلاق إطار تكاملى يركز على الاستدامة والتمويل لتحقيق نمو نوعى فى الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال سد الفجوات التنموية ودمج النمو فى القطاعات الحيوية، يعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية، هى: تحديد الفجوات التنموية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وفى عام 2024، تم تطوير استراتيجية وطنية لتمويل التنمية تتماشى مع السياسات الوطنية والإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة التى بلغت 987 مليار جنيه هذا العام، وهو ما يشكل 49.7% من إجمالى الاستثمارات، حيث أظهرت بيانات الربع الأول من العام المالى 2024- 2025 زيادة كبيرة فى الاستثمارات الخاصة بنسبة 30%، حيث بلغ إجمالى استثمارات القطاع الخاص 133.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 63.5% من جملة الاستثمارات.

تواصل الوزارة تعزيز التعاون الدولى لجذب تمويلات ميسرة، حيث ارتفعت التمويلات الموجَّهة للقطاع الخاص إلى 4.17 مليار دولار فى 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى 2023، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية المدعومة بالبيئة الاستثمارية المواتية.