وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وتشمل هذه التعليمات آلاف الجنود والضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي من القوات النظامية وقوات الاحتياط، بمن فيهم قادة كتائب وسرايا وألوية، الذين سبق أن ظهروا علنًا بأسمائهم وصورهم منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولن تُطبق التعليمات المتعلقة بالتعتيم على الوجوه وإخفاء الهوية بأثر رجعي على صور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجنود والضباط سابقًا، ولكن ستتم دراستها بعناية في حال قرر أحد هؤلاء القادة الإدلاء بتصريحات إعلامية مجددًا، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وسيعمل قسم القانوني الدولي في النيابة العسكرية على إرشاد كل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي. كما ستخضع جميع الصور الملتقطة في مناطق العمليات لموافقة مسبقة قبل نشرها من قبل الرقابة العسكرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى "تقليل المخاطر" التي قد يواجهها الجنود في أثناء سفرهم إلى الخارج، وتطبق على جميع الجنود، من وحدات المشاة العادية إلى سلاح الجو والقوات الخاصة، بما في ذلك كبار الضباط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود القانونية التي تقودها منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وعلى خلفية تقديم منظمة "هند رجب" دعاوى أسفرت عن فتح تحقيق ضد جنود إسرائيليين.

ويعزو جيش الاحتلال هذه الخطوة أيضًا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، مما زاد من احتمالات الملاحقات القضائية الدولية لجنود الاحتلال.

وبات جيش الاحتلال يتعامل بحذر شديد مع كل طلب مغادرة يقدم من الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب على غزة، خشية اعتقالهم في الخارج. ورغم عدم حظر السفر، طُلب من الجنود تقديم طلبات خاصة، يتم دراستها بعناية قبل الموافقة عليها.