أمريكيان محكومان بالإعدام يرفضان عفو بايدن.. ما القصة؟

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

متابعات: «الخليج»
رفض سجينان أمريكيان محكومان بالإعدام عفواً رئاسياً منحه لهما الرئيس جو بايدن في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ورفضا التوقيع على الأوراق التي تقبل تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.
وقال الرجلان: إن عفو بايدن سيعوق فرصتهما في استئناف الحكم في إطار سعيهما لإثبات براءتهما، وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
وكان شانون أغوفسكي ولين ديفيس من بين 37 سجيناً فيدرالياً أعاد بايدن تصنيف أحكامهم في 23 ديسمبر من الإعدام إلى السجن المؤبد دون الإفراج المشروط.
ورفض كلا الرجلين التوقيع على الأوراق التي تقبل تخفيف أحكامهما وقدما طلبات طارئة في 30 ديسمبر، وفقاً لملفين منفصلين أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في إنديانا.
وجادل أغوفسكي بأن قبول التخفيف من شأنه أن يعقد استئنافه المستمر، في حين اعترض ديفيس على «المعضلة الدستورية» المتمثلة في قيام السلطة التنفيذية بتغيير عقوبته دون موافقته.
ويمكن للرئيس الأمريكي أن يخفف عقوبة الإعدام دون موافقة السجين، وفقاً لحكم المحكمة العليا الصادر عام 1927.
وأغوفسكي (53 عاماً) وديفيس (60 عاماً) كلاهما سجينان في السجن الفيدرالي بولاية إنديانا، حيث يتم إيواء أغلبية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا فدرالية.
وحُكم على أغوفسكي بالإعدام في عام 2004 بعد إدانته بقتل زميل له في السجن أثناء قضائه عقوبة بتهمة السطو وقتل مدير بنك عام 1989. كان أغوفسكي يعمل على إثبات براءته من الإدانة السابقة، كما كتب في طلبه لإصدار أمر قضائي طارئ، بحجة أن التهم التي أدت إلى الحكم عليه بالإعدام قد تم تقديمها «بطريقة غير دستورية».
وكتب أغوفسكي أن تخفيض عقوبته إلى السجن مدى الحياة، من شأنه أن يزيل الحماية الممنوحة له بموجب عملية التدقيق المشدد، وهي عملية قانونية تُكلف فيها المحاكم بفحص قضايا عقوبة الإعدام بموجب معايير مشددة، بالنظر إلى العواقب الكبيرة للحكم.
وحكم على ديفيس، وهو ضابط شرطة سابق في نيو أورليانز متهم بقيادة عملية لتجارة المخدرات، بالإعدام بحقنة مميتة في عام 1996 بعد إدانته بإصدار أمر بقتل امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً كانت قد تقدمت بشكوى وحشية ضده. وتم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه في عام 1999، لكن أعيدت محاكمته وأعيد الحكم عليه في عام 2005.
وأصر ديفيس في طلبه على إصدار أمر قضائي طارئ: «على براءته وقال: إن المحكمة الفيدرالية ليست ذات اختصاص لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالحقوق المدنية».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق