أبوظبي: «الخليج»

عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء بأبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشروعات نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.
استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهم النتائج المحققة من خلال المشاريع التقنية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودورها في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير حلول مبتكرة لإدارة المراكز، فضلاً عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية وتدابير العقوبات البديلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل والعقوبات البديلة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تركز على إرساء نهج إصلاحي مبتكر ومستدام يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تبني أنظمة عدالة متقدمة ترتكز على القيم الإنسانية والابتكار.
وأوضح أن هذه التوجه يهدف إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح والتأهيل في تقديم برامج رائدة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بشكل منتج وبنّاء، من خلال اعتماد أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تواكب التغيرات والمستجدات العالمية في مجال العدالة الجنائية، بما يضمن تطبيق مبادئ العدل وسيادة القانون.
وأشار إلى التركيز علـــى متابعـــة مؤشـــرات الأداء المرتبطة بالعقوبات البديلة غير المقيدة للحرية والخــدمة المجتمعـــية، وسبل توسيع التعـــاون مــع الشركاء الاستراتيجيين فــي هذا المجال، والـــذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهــود الإصلاح وتحقيق أهداف التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للنزلاء.
عقدت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء بأبوظبي، اجتماعها الدوري لمناقشة نتائج المشاريع التطويرية التقنية لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، والتي شملت سبعة مشروعات نوعية تهدف إلى دعم وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين كفاءتها اعتماداً على الحلول الذكية والتقنيات الرقمية.