الرياض – مباشر: أظهرت نتائج دراسة مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI بالمملكة العربية السعودية اختتام القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة.

وأشارت نتائج الدراسة، الصادرة اليوم الأحد، إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في السعودية 58.4 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول؛ وذلك ورغم انخفاضه بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 17 شهراً حين سجل 59 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الأول، فإن القراءة الأخيرة تشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مبيناً أن المؤشر ظل فوق المستوى المحايد (50 نقطة) بشكل مستمر منذ شهر سبتمبر / أيلول 2020.

وأضاف التقرير أن التحسن جاء بفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، حيث ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهراً؛ مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى أن التضخم ظل في التكاليف كان حاداً في شهر ديسمبر/ كانون الأول بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، على الرغم من أن تراجع خلق فرص العمل ساعد في تخفيف ضغوط الرواتب، كما ارتفعت أيضاً أسعار المنتجات؛ لكن معدل التضخم تباطأ بسبب المنافسة الشديدة والجهود المبذولة للتخلص من المخزون.

وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع الطلب من العملاء وحملات التسويق الجديدة، ساعدت في دفع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال الشهر الأخير من عام 2024 .

وأضاف التقرير أن توسع السوق الأجنبية ساهم في تعزيز زخم المبيعات، وأشارت بيانات الدراسة لشهر ديسمبر/ كانون الأول إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ 17 شهراً، حيث علقت الشركات المشاركة على ابتكارات المنتجات والعلاقات القوية مع العملاء الدوليين.