نيروبي-أ ف ب
أطلقت الشرطة الكينية الاثنين الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين خرجوا احتجاجاً على موجة جديدة من عمليات الخطف التي أثارت غضباً شديداً في البلاد، وأوقفت عشرات منهم، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس.
وأبلغت منظمات حقوقية عن عشرات حالات الاختفاء في كينيا منذ الحملة العنيفة التي شنتها الشرطة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو ويوليو، وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصاً. وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي الشباب الذين انتقدوا الرئيس الكيني وليام روتو عبر الإنترنت. ونشر اثنان منهم صورة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرئيس الدولة وهو يرقد في نعش.
ووثقت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي اختطاف سبعة أشخاص تم الإبلاغ عنهم في ديسمبر، وما زال ستة منهم في عداد المفقودين. وتعهد الرئيس الكيني الذي تعرض لضغوط من المدافعين عن حقوق الإنسان والعديد من الشخصيات السياسية، الجمعة، بـ«وضع حد لعمليات الاختطاف».
وخرج عشرات المتظاهرين الاثنين في العاصمة نيروبي، رافعين لافتات عليها صور بعض المفقودين، هاتفين بأسمائهم ومطالبين بالإفراج عنهم ووقف عمليات الاختطاف. وقالت نيريما واكو من منظمة «سياسا» غير الحكومية التي تدعم الشباب، لوكالة فرانس برس «يجب الإفراج عن الشباب المختطفين». وأضافت أن هذا النوع من الانتهاكات «كان من المفترض أن يتوقف في التسعينات»، في إشارة إلى عهد الرئيس الكيني دانييل أراب موا السلطوي والذي اتسم بحالات اختفاء تمت بموافقة الدولة. وأكدت أن «المواطنين لا يخشون التحدث، وإن كان الترهيب حقيقياً».
ومن ورائها، ردد بعض المتظاهرين النشيد الوطني ورفضوا التحرك، على الرغم من إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع بشكل متكرر. وتم في النهاية اقتياد مجموعة ضمت السيناتور أوكيا أومتاتاه أوكويتي، إلى أربع مركبات للشرطة.
وأمرت محكمة في نيروبي الاثنين الشرطة بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن الأشخاص الخمسة الذين من المحتمل أنها قامت باختطافهم. وطلب القاضي من الشرطة مثول الأشخاص الخمسة أمام المحكمة الثلاثاء أو «توضيح ملابسات الحادث تحت القسم» أو مكان وجودهم. في المجمل، لا يزال 29 من أصل 82 شخصاً تم الإبلاغ عن اختفائهم منذ يونيو، في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.