أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ٥٤ من أبناء سيناء، يعد استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.

القرار يدعم الاستقرار والتنمية في سيناء 

وأضاف «روفائيل» في بيان له أنَّ قرارات العفو الرئاسي تجسّد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لردّ ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة مكافحة الإرهاب، بجانب مساهمتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكّد أيضًا أنَّ الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، كما أنَّ هذا القرار يعزز أيضا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي أنَّ العفو الرئاسي يمثل رسالة قوية لأهالي سيناء من أن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

ونوه «روفائيل» إلى أنَّ قرار العفو الرئاسي استجابة لمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على جميع أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجًا فريدًا في التضحية من أجل الوطن.