مباشر - عبده أحمد: ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية خلال السنوات الماضية في استمرار نمو اقتصادها خلال 2024، مع توقعات إيجابية لعام 2025.

وجاءت التوقعات الإيجابية للمؤسسات العالمية ووكالات التصنيف الائتماني مدعومة بمساعي المملكة نحو تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات الانفاق الاستهلاكي.

ورغم هذه التوقعات المتفائلة، أشارت بعض وكالات التصنيف إلى أن المملكة كانت مؤهلة لتحقيق معدلات نمو أعلى في 2024، لكن الانعكاسات السلبية للأحداث الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات.

وفيما يلي يرصد "معلومات مباشر" نظرة المؤسسات الدولية لاقتصاد المملكة في 2024 وتوقعاتها لعام 2025:

تصنيف مستقر ورؤية إيجابية

أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" تقريرها في مارس 2024 بشأن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى "A/A-1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جاء تصنيف المملكة استنادًا إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي جرت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في دعم نمو القطاع غير النفطي وزيادة الإيرادات المالية العامة للمملكة.

توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا متوسطًا قدره 3.3% خلال الفترة بين 2024 و2027، بدعم من استمرار التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي.

كما رجحت تحقيق المملكة قفزة كبيرة في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة ضمن رؤية 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد من خلال التوسع في القطاع الصناعي وصناعة السياحة.

استمرار زخم النمو رغم الانكماش

أعقب ذلك تقرير صادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" بتاريخ 10 يوليو 2024، الذي توقع استمرار زخم نمو اقتصاد المملكة ليصبح قويًا خلال النصف الثاني من العام، رغم انكماشه بنسبة 1.7% في الربع الأول من 2024.

اعتمد التقرير على نتائج مؤشر مديري المشتريات، الذي أشار إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي حتى منتصف الربع الثاني، حيث سجل المؤشر 56.4 نقطة في مايو 2024، وهو ما يعكس نموًا قويًا في القطاع غير النفطي.

رفع التصنيف إلى "Aa3"

في نوفمبر 2024، رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للمملكة طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من "A1" إلى "Aa3". كما رفعت تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (P(Aa3 من (P(A1، مع تعديل النظرة المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة".

أشارت الوكالة إلى أن الترقية تعكس التقدم المستمر نحو تنويع الاقتصاد، مما يقلل من تعرض المملكة لتقلبات سوق النفط ويعزز التحول طويل الأمد نحو خفض الاعتماد على الكربون.

كما أكدت أن إعادة ترتيب الأولويات وتقييم المشاريع التنموية سيسهم في خلق بيئة أكثر استدامة للنمو الاقتصادي غير النفطي، مع تعزيز قوة الميزانية السيادية.

توقعات نمو تصل إلى 4.6%

توقع صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.5% في 2024.

هذه التوقعات أقل من توقعاته السابقة في يوليو 2024، التي حددت النمو عند مستوى 1.7%. كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى 4.6% مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 4.7%.

توقعات متفائلة لعام 2025

وجاء توقعات البنك الدولي أكثر تفاؤلا، والذي توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.7% في 2025 و2026 مع زيادة إنتاج النفط.

وأضاف البنك أن القطاع غير النفطي يُتوقع أن يظل ثابتًا عند نحو 4.5% في 2025-2026، مؤكدًا أهمية هذا القطاع لأجندة التنويع الاقتصادي في المملكة.

وحول توقعات النمو لعام 2024، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد السعودي سيحقق نموًا بنسبة 1.1%، مدعومًا بالنمو القوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.

المملكة تجنى ثمار الإصلاحات

في البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية في سبتمبر 2024، توقعت المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8% في 2024، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة مستمرة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يتوقع تحقيق معدلات نمو إيجابية في 2025 وعلى المدى المتوسط بفضل استمرار الإصلاحات الطموحة واستراتيجيات رؤية السعودية 2030، التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أشار الجدعان إلى نمو القطاعات الواعدة وزيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف، مؤكدًا أن التقديرات الأولية للعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%.

ذكر أن حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـودها نحو الإصلاحات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.

بدوره، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

أكد على أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.