دبي: «الخليج»
عقدت النيابة العامة بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الطرق والمواصلات، بهدف استعراض متابعة إجراءات المشاريع الجديدة المشتركة بين الجهتين وبحث استعدادات العمل بالتشريعات الصادرة حديثاً.
ويأتي الاجتماع في إطار تعميق أواصر الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويسهم في زيادة التعاون وتذليل العقبات وتسريع الإجراءات التي تخدم الصالح العام.
وترأس الاجتماع، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، وشهاب حمد بوشهاب مدير إدارة تنفيذي الشؤون القانونية، وتناول المشاريع الإلكترونية والذكية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسرع الأداء مثل مشروع المعاينة الذكية الذي يختصر إجراءات الحوادث المرورية المؤدية إلى حالات الوفاة والإصابات الجسيمة، ومشروع الربط مع شركات التأمين.
وجرى استعراض صدور التشريع الجديد على المستوى الاتحادي في شأن السير والمرور، حيث استحدث إجراء إلغاء رخص القيادة بواسطة الجهات القضائية وضرورة الاستعداد لمثل هذه الحالات بما يخدم سرعة التنفيذ واستراتيجية الأمن والسلامة.
وحضر اللقاء من جانب هيئة الطرق والمواصلات، قيس الفارسي مدير إدارة ترخيص المركبات، وسيف علي الحتاوي مديرة إدارة أنظمة التراخيص، وعمر الجزيري نائب مدير إدارة ومدير القضايا، وخالد العلي أخصائي أول، ومن جانب النيابة العامة، أحمد داود نائب رئيس قسم قضايا السير والمرور، وصنعه الجابري منفذ طلبات القضايا، وزينب البلوشي مبرمج كمبيوتر، ومحمد إبراهيم كاتب تحقيق.