متابعات ـــ «الخليج»
انطلقت فعاليات أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
ما هي مجموعة الثماني الإسلامية النامية؟
أُعلن رسمياً عن تأسيس مجموعة دول الثماني (8-D) في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 (إعلان إسطنبول)، وذلك عقب مؤتمر «التعاون للتنمية» والذي عُقد في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.
ما هي الدول الأعضاء في مجموعة الثماني الإسلامية النامية؟
تضم المجموعة ثماني دول إسلامية نامية هي: مصر، إيران، تركيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، إندونيسيا، وماليزيا.
ما هي أهداف مجموعة الثماني الإسلامية النامية؟
1-التنمية المستدامة
العمل على مشاريع تعزز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد البيئية.
2-تعزيز الشراكات الدولية
تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول ومنظمات أخرى.
3-الابتكار التكنولوجي
تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والبحث العلمي لدعم الاقتصاديات المحلية.
تفاصيل القمة الحالية في القاهرة
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة القمة الـ11 لمجموعة الدول الثماني النامية، التي تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. القمة تمثل فرصة مهمة للدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة القضايا الملحة مثل التغير المناخي، التضخم الاقتصادي، والأمن الغذائي.
المواضيع الرئيسية على جدول أعمال القمة
التكامل التجاري
دراسة السياسات التي تسهل التجارة بين الدول الأعضاء، مع وضع هدف طموح للوصول إلى 10% من التجارة العالمية بحلول عام 2030.
الطاقة المتجددة
التركيز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمارات البيئية المستدامة.
الأمن الغذائي
مناقشة استراتيجيات لدعم الزراعة المستدامة وضمان توفير الغذاء لسكان الدول الأعضاء.
التكنولوجيا والابتكار
تبني خطط لتسريع الابتكار الرقمي والتقني، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التحديات التي تواجه المجموعة
1-التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
2- الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
3- تنسيق السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
4-التوترات السياسية في بعض الدول الأعضاء.