حسم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر بالنسبة لأفضلية شراء المشغولات الذهبية من الأسواق أم شراء وثيقة بـ100 جنيه فأكثر والحصول على عوائد بحسب السعر اليومي للذهب، قائلا: «الهيئة حريصة على تطوير المنتجات والأسواق، وطبيعي أن أي مستثمر ينظر إلى لفكرة تنويع استثماراته ما بين العقارات أو شهادات أو ودائع وسندات وأسهم».

تنويع الاستثمارات

وأضاف «فريد» في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه هناك شق آخر غير المنتجات المالية وهو جزء أصيل في تنويع الاستثمارات، ألا وهو السلع النفيسة أو المعادن مثل الذهب والفضة، موضحًا أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصناديق القيم المنقولة ولكن لم يتم طرح أي صندوق لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى: «أجرينا تعديلات على هذا وأنشأنا سجلا لشركات التجارة في الذهب».

وأوضح أن هذه السجلات تتيح للشركات إدارة الاستثمار وهي مرخصة بالكامل وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن: «لما تشتري ذهب لازم تتعامل مع تاجر ذهب وهذا التاجر لا بد أن يكون تحت نظر الهيئة العامة للرقابة المالية لخلق صناديق استثمار مراقبة»، مؤكداً إنشاء قواعد ومتطلبات الصناديق في سجل تجار الذهب: «في إحدى الشركات دخلت فيه بالفعل وعدلنا سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب».

وأكد رئيس الهيئة، أن كل 1000 جنيه في صناديق الاستثمار تدر ذهبا ومبالغ مالية: «تمت الإتاحة أمام المواطنين لشراء وثائق الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو أدوات الدخل الثابت»، موضحًا أن الصناديق مراقبة بالكامل ومنظمة، مع ضمان عدد من المزايا كجودة الذهب التي لا شك فيها واليسر والسهولة و«التحويش التدريجي».

عملية ادخارية واستثمارية بأصغر الأرقام

وقال: «يمكن شراء وثيقة بـ100 جنيه وعمل تحويش أو إدخار تراكمي وشراء أخرى بـ200 جنيه وعمل عملية إدخارية واستثمارية بأصغر الأرقام الممكنة»، موضحاً أن عملية اليسر تتمثل في إتمام عمليات الشراء من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك بالشراء أو البيع للشهادات والوثائق: «متاح أن الشخص يحصل على الذهب من جهة تخزين الذهب المرخصة من البنك المركزي المصري».