أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 202 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، لاقتراضه المبلغ المذكور وعدم سداده بالكامل. 
تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي قام بإعطاء المدعى عليه 235043 درهماً كسلفة ودين بموجب تحويلات بنكية متفرقة، وقام الأخير بسداد 33043 درهماً فقط وتخلف عن سداد المتبقي دون مسوغ أو سبب معتبر ودون وجه حق، الأمر الذي حدا به لرفع دعوى، مطالباً بإلزام المدعى عليه بسداد 202 ألف درهم المترصدة بذمته.
وكان المدعى عليه أقر بمبلغ 158000 درهم من إجمالي المبلغ وأنه دين عليه، كما أنه أقر بوجود مبلغ آخر بمقدار 66500 درهم كشراكة تجارية إلا أنه لم يقدم دليله على ذلك بأن المبلغ الأخير سلم له على سبيل التجارة، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 202000 درهم، وقدرت المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.