جنيف- رويترز

قالت مبعوثة أمريكية: إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يتعين عليه الإبقاء على عضوية الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأسباب منها التصدي لما وصفته بالنفوذ الصيني «الخطر».
وانسحب ترامب من المجلس، ومقره جنيف، خلال ولايته الأولى بسبب ما قال، إنه انحياز ضد إسرائيل. وانضمت الولايات المتحدة من جديد في 2022 خلال رئاسة جو بايدن. وقالت ميشيل تيلور مبعوثة واشنطن إلى المجلس منذ ذاك: إن من المهم استمرار عضوية بلادها في المجلس وإنها تعتزم توضيح هذا لفريق ترامب في إطار تسليم المهام.
وذكرت تيلور: «كل أولوياتنا التي يناقشها المجلس تستحق أن يكون للولايات المتحدة رأي فيها».
وأضافت: «ما نفهمه هو أن حقوق الإنسان هي حق للأفراد وأن الصين تود حقاً أن يتغير ذلك العرف». وتابعت: «أعتقد أن ذلك خطر جداً»، معبرة عن مخاوفها من أن وجهة نظر الصين قد تُستخدم، على سبيل المثال، «لتبرير الاعتقال التعسفي».
وتقول الصين العضو في المجلس حتى 2026: إن كل دولة يجب أن تختار مسارها الخاص بحقوق الإنسان، وإن الحقوق الاقتصادية مهمة مثل الحقوق المدنية. وعادة ما تعارض بكين التدقيق فيما يُقال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بها.
وقالت بعثة الصين الدبلوماسية في جنيف رداً على تعليقات تيلور: إن بكين تعزز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، وقدمت مساهمات إيجابية في المجلس.
وأضافت: «على النقيض من ذلك، تستخدم الولايات المتحدة حقوق الإنسان سلاحاً لخدمة أجندتها السياسية، بينما تتجاهل أزمات حقوق الإنسان الحقيقية في الداخل والخارج».
ويتألف المجلس من 47 عضواً منتخباً ويجتمعون عدة مرات سنوياً، وهو الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة التي تعمل على حماية حقوق الإنسان عالمياً. وليس لدى المجلس سلطات ملزمة قانوناً، لكن اجتماعاته تناقش الانتهاكات ويمكنها التكليف بتحقيقات لتوثيقها، فيما قد يمثل أحياناً الأساس لملاحقة جرائم الحرب قضائياً.
ولن تملك واشنطن الحق في التصويت بدءاً من يناير/ كانون الثاني نظراً لانتهاء فترتها ومدتها ثلاث سنوات. ولم تسع الولايات المتحدة إلى فترة ثانية في قرار قالت تيلور، إنه اتُخذ قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني التي فاز بها الجمهوري ترامب.