سيؤول-رويترز
قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، الجمعة: إن أفضل طريقة لاستعادة النظام في البلاد هي مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيداً لعزله، وذلك قبل يوم من تصويت برلماني سببه فرض يون للأحكام العرفية.
ورغم أن قرار فرض الأحكام العرفية لم يستمر سوى لساعات في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، فقد أدخل البلاد في أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق تطالب يون بالاستقالة بسبب انتهاكه القانون.
وتعهد يون، الخميس، «بالقتال حتى النهاية»، وحمّل المعارضة المسؤولية عن تكبيل يد الحكومة، وزعم أن كوريا الشمالية اخترقت لجنة الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول الهزيمة الساحقة لحزبه في الانتخابات البرلمانية في إبريل/ نيسان.
ووصف لي، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تصريحات يون بأنها «إعلان حرب» على الشعب.
وأضاف لي: «لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لإنهاء الارتباك».
ونجا يون من المحاولة الأولى لمساءلته تمهيداً لعزله يوم السبت الماضي، عندما قاطع أغلب أعضاء حزبه الحاكم (سلطة الشعب) التصويت. ومنذ ذلك الحين، أبدى سبعة على الأقل من أعضاء الحزب علناً موافقتهم على التصويت لعزله.
وقدمت أحزاب المعارضة، التي تسيطر على البرلمان المكون من غرفة واحدة، مشروع قانون آخر لعزل الرئيس، وتخطط للتصويت عليه غداً السبت في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش). وهم بحاجة إلى انضمام ثمانية أعضاء على الأقل من الحزب الحاكم حتى تتسنى الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين المطلوبة.
ودعا لي أعضاء المعارضة إلى «الانضمام والتصويت بنعم للعزل»، قائلاً: «التاريخ سيتذكر ويسجل قراركم».
ومن شأن التصويت على عزل يون أن يرسل القضية إلى المحكمة الدستورية، التي لديها ما يصل إلى ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن عزله من منصبه أو إعادة تعيينه.
ولاقى خطاب يون المتحدي، الخميس، المزيد من الانتقادات، خاصة قوله إن عملية اختراق من كوريا الشمالية العام الماضي ربما تكون قد أضرت بنظام الكمبيوتر الخاص بلجنة الانتخابات الوطنية، دون تقديم أدلة.
وذكر يون أن أحد أسباب إعلان الأحكام العرفية هو رفض اللجنة التعاون الكامل في فحص الأنظمة، ما يعني أنه لا يمكن ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إبريل/ نيسان.
ونفى الأمين العام للجنة كيم يونج-بين، الجمعة، إمكانية حدوث تزوير في الانتخابات، قائلاً: إن التصويت يجري بالكامل عن طريق بطاقات الاقتراع والمحاكم رفضت جميع الطعون البالغ عددها 216 بشأن المخالفات باعتبارها لا أساس لها. ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية.