الأمم المتحدة - أ ف ب
أثارت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، احتمال إعادة تفعيل آلية لفرض عقوبات على إيران، لمنعها من تطوير برنامجها النووي.
وجاء في رسالة للدول الأوروبية الثلاث مؤرخة في السادس من ديسمبر/كانون الأول واطّلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس، أن «الثلاثي الأوروبي ما زال ملتزماً حلاً دبلوماسياً للملف النووي الإيراني».
لكن الرسالة لفتت إلى أن الدول الثلاث «تجدد تصميمها على استخدام كل الأدوات الدبلوماسية، لمنع إيران من حيازة السلاح النووي»، في إشارة إلى آلية تتيح لأعضاء الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني إعادة فرض عقوبات على طهران.
وكانت إيران توصّلت في عام 2015 في فيينا إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، يضع أطراً لهذا البرنامج.
يلحظ النص من جهة أخرى تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لكن في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، أحادياً من الاتفاق الذي كانت إيران ممتثلة لبنوده، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران.
رداً على ذلك، زادت إيران بشكل كبير احتياطياتها من المواد المخصّبة ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، لتقترب من نسبة 90 بالمئة اللازمة، وفق الوكالة، لإنتاج سلاح ذري.
وجاء أيضاً في رسالة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى المجلس «نقترب سريعاً من لحظة مفصلية بالنسبة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231 في العام المقبل، يتوجّب على إيران أن تبطئ برنامجها النووي، لإيجاد بيئة سياسية مؤاتية لتحقيق تقدّم كبير ولحل تفاوضي».
وتنتهي في أكتوبر 2025 مفاعيل القرار الرقم 2231 الذي يعنى بتطبيق الاتفاق المبرم في عام 2015 وتسميته الرسمية خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الثلاثاء، الملف النووي الإيراني.
في أواخر نوفمبر التقى في جنيف ممثلون للثلاثي الأوروبي وإيران، واتفقوا على مواصلة الحوار.