تمكن سعر الذهب العالمي من تسجيل أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر خلال تداولات اليوم، قبل أن يشهد بعض التراجع نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح، جاء ذلك بعد أن وجد الذهب دعمًا من بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت أمس، ما عزز التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة.

وافتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2717 دولارا للأونصة، ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2726 دولارا، وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2700 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».

الذهب يرتفع لـ4 جلسات متتالية

وارتفع الذهب لأربع جلسات متتالية ليتمكن من الاستقرار فوق المستوى 2700 دولار للأونصة، ليواجه حاليا منطقة المقاومة حول المستوى 2720 دولارا للأونصة.

وصدرت يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر نوفمبر، وهو مؤشر التضخم الرئيسي في البلاد ليظهر ارتفاع لأعلى مستوى منذ 7 أشهر ولكنه جاء موافق للتوقعات، ليساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب بنسبة 0.9% خلال تداولات الأمس.

وتسببت بيانات التضخم في تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي سيقوم بخفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم، لتضع الأسواق احتمال بنسبة 98% لخفض 25 نقطة أساس.

وتعطلت مكاسب الذهب بسبب تحسن شهية المخاطرة، حيث ارتفعت مؤشرات وول ستريت أيضًا على خلفية احتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، كما حدت مرونة الدولار من ارتفاع الذهب حيث فضل المتداولون الدولار وسط شكوك متزايدة بشأن التوقعات طويلة الأجل للتضخم وأسعار الفائدة، بسبب حقيقة أن التضخم عند أقوى مستوى له في سبعة أشهر، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يجعل البنك الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من التيسير النقدي خلال العام القادم.

وينصب التركيز على بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تأتي قبل أيام فقط من الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.

استئناف الصين مشتريات الذهب

وبشكل عام شهدنا ارتفاعًا جيدًا في الذهب بسبب عوامل مختلفة هذا الأسبوع، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واستئناف الصين مشتريات الذهب، وبيانات التضخم يوم أمس الذي كان متوافقًا مع التوقعات، ليظل السيناريو الحالي داعم لأسعار الذهب حتى اجتماع البنك الفيدرالي، والتراجع الطفيف الذي شاهدناه اليوم هو مجرد جني للأرباح.

وأظهر مجلس الذهب العالمي إجماع السوق أن المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي الإجمالي، العائدات، والتضخم، ستؤدي إلى نمو معتدل للذهب في عام 2025، وقد يدفع هذا النمو الطلب المتزايد من البنوك المركزية أو تدهور الأوضاع المالية بسرعة، ما يؤدي إلى تحول رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

ومع ذلك يرى مجلس الذهب العالمي إن تغيير السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة قد يشكل تحديات، بينما تلعب الصين دورًا محوريًا في سوق الذهب، على الرغم من التحفظ الذي يظهره المستهلكون، بينما يدعم المستثمرون السوق.