في مسعى للتحقيق في تسريبات معلومات سرية، حصلت وزارة العدل الأمريكية في عامي 2017 و2018 سرًا على سجلات الهاتف والرسائل النصية لـ43 موظفًا في الكونجرس واثنين من أعضاء الكونجرس وصحفيين، وفقًا لتقرير جديد صادر عن هيئة الرقابة الداخلية بالوزارة.

وخلص التقرير الذي أعده المفتش العام مايكل هورويتز، إلى أن وزارة العدل لم تتصرف بدوافع سياسية، لكنها فشلت في مراعاة الفصل الدستوري للسلطات بشكل كاف من خلال الاستيلاء على سجلات الاتصالات الخاصة بمسؤولين أمريكيين، وجعلهم موضوعات تحقيق جنائي، فقط لأنهم كانوا يتمتعون بإمكانية الوصول القانوني إلى أسرار الدولة من خلال وظائفهم. 

حصلوا على السجلات من جهات خارجية

وحصل المدعون العامون على السجلات باستخدام أوامر الاستدعاء وغيرها من الإجراءات القانونية لمقدمي الخدمات من جهات خارجية، مثل شركات الهواتف المحمولة، وأرفقوا أوامر حظر النشر لمنع الشركات من إخطار العملاء.

وكشف تقرير المفتش العام الذي صدر مؤخرًا، أن وزارة العدل الأمريكية انتهكت سياساتها الخاصة في الطريقة التي حصلت بها سرًا على سجلات الهاتف والرسائل النصية.

ولم يجد مكتب المفتش العام أي دليل على وجود دوافع انتقامية أو سياسية من جانب المدعين العامين المحترفين الذين أصدروا عملية مراجعة سجلات المسؤولين، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الاستدعاءات تخاطر بتقويض قدرة الكونجرس على إجراء الرقابة لأنها تعرض المسؤولين في الكونجرس لاحتمال مراجعة سجلاتهم فيما يتصل بأداء واجباتهم الدستورية.

سجلات الهاتف والرسائل

وتضمنت السجلات التي تم الحصول عليها سجلات الهاتف والرسائل التي تظهر من كان يتواصل مع من، ولكنها لم تتضمن محتوى الاتصالات.

واعترف اثنان من الديمقراطيين من كاليفورنيا، هما السيناتور آدم شيف، الذي كان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، والنائب إريك سوالويل، الذي كان عضوًا في تلك اللجن،- في وقت سابق بأنهما كانا مستهدفين في عمليات مصادرة السجلات.

ويأتي تقرير المفتش العام في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه، وسط دعوات من بعض مستشاريه لتجاوز الفصل التقليدي بين وزارة العدل والرئيس.