تستمع لجنة الإسكان إلى 4 وزراء معنيين بملف الايجار القديم، لمعرفة رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إذ أعلن مجلس النواب الفترة الماضية ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية، إلا أنه تمّ تأجيل المناقشات.

تعديلات قانون الايجار القديم

وأكّدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ستتم بداية من الأسبوع المقبل، إذ يتمّ تنسيق المواعيد مع الوزراء من أجل بدء جلسات الاستماع.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب معني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنَّ لجنة الإسكان ستستمع لكل الرؤى بحياد كامل دون الانحياز إلى طرف دون الآخر، من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن يراعي جميع الأطراف.

وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّه سيتمّ تنفيذ الحكم واحترام أحكام القضاء، معلنا عن رؤية المجلس بالاستماع إلى جميع الأطراف سواء الحكومة أو المستأجرين والملاك والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة الجامعات.

غرفة التطوير العقاري

بدوره، أكّد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنَّ تعديلات قانون الإيجار القديم لابد أن تتمّ خلال 7 أمور وهي: المدة التي حددها الحكم خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنَّ عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة الإسكندرية وأن النسبة المتبقية 20%، تُوزع على باقي المحافظات، وبالتالي سيتمّ التعامل الجغرافي مع القضية، إذ أنَّ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة.