قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، هو مشروع مهم، مشددًا على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات.

تحقيق المصلحة العليا للدولة

وأشار السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، إلى أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتًا إلى أن اللجنة تهتم أولًا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات التي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد، وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير، وآلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددًا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، موضحًا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

مواجهة التعديات على الأراضي

وطالب بحصر واضح للمباني ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة، قائلا: إذا لم تحل المشكلة الآن، سيتم عرقلة الأجيال القادمة، وسيضطرون للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والشئون النيابية.