أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ليقدم الرعاية والحماية الاجتماعية لتمكّينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة مع المجتمع، وعلى قدم المساوة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وذكرت وزارة التضامن وفق مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الدولة المصرية تبنت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل، فبلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

توفير الاحتياجات الأساسية للأسر

وأضافت أنَّ هذا يأتي في سياق رؤية مصر 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين كافة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وبينت وزارة التضامن أنَّ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدي إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.