أعلنت الحكومة التايوانية، أمس الاثنين، وضع قواتها المسلحة في حالة تأهّب «عال» بعد فرض الصين قيوداً جوية واسعة النطاق قبالة الساحل الشرقي لتايوان، بينما تعهدت بكين ب«الدفاع بشدة» عن سيادتها، مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وذلك بالتزامن مع اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية الصينية لتحليل النشاط الاقتصادي لعام 2025 ووضع خطط لمكافحة الفساد.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إن جيش التحرير الشعبي أنشأ «سبع مناطق قيود في المجال الجوي لمنطقتي تشجيانغ وفوجيان الشرقيتين»، وهما مقاطعتان صينيتان تقعان قبالة تايوان. وأضافت أن هذه القيود سارية منذ أمس الاثنين إلى الأربعاء.
كما أعلنت تايبيه رصد سفن صينية تبحر بالقرب من مضيق تايوان وفي المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنها، رداً على ذلك، شاركت في «مناورات تحضيرية للقتال».
وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها، أنها «شاركت في مناورات تحضيرية للقتال تأخذ في الاعتبار تهديدات الأعداء والظروف الجوية والتمركز التكتيكي».
وتأتي هذه القيود الجوية الصينية وإعلان تايبيه عن مناورات تحضيرية للقتال، بعد أيام من نهاية جولة الرئيس التايواني لاي تشينغ تي في المحيط الهادئ، التي دانتها بكين بقوة.
وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة. وتعهدت مجدداً ب«الدفاع بشدة» عن سيادتها، والتأكيد أن تايوان «جزء لا يتجزأ» من أراضيها، بعدما أعلنت الجزيرة أنها رصدت سفناً حربية صينية وأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني في مياهها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ناو نينغ إن «الصين ستدافع بشدة عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها»، في وقت بدأت تايوان تدريبات على الاستعداد للقتال.
إلى ذلك، عقدت القيادة الصينية وعلى رأسها الرئيس شي جين بينغ، أمس الاثنين، اجتماعها السنوي لوضع خططها الاقتصادية للعام 2025.
وأوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) أن المكتب السياسي للجنة المركزية، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، عقد اجتماعاً الاثنين «لتحليل ودرس النشاط الاقتصادي للعام 2025» والتخطيط ل«مكافحة الفساد». ويواجه الاقتصاد الصيني صعوبة في الانتعاش، وكثفت السلطات خططها لتحفيز الاقتصاد في الأشهر الأخيرة. لكن هذه الإجراءات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، وفق ما أظهر أحدث مؤشر شهري لأسعار المستهلك نُشر أمس الاثنين.
ونقلت «شينخوا» عن مسؤولين قولهم «يجب تعزيز الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستثمار وتوسيع الطلب المحلي».
كما أعلن أعضاء المكتب السياسي رغبتهم في تبني «سياسة نقدية أكثر تساهلاً»، ما يفتح الباب أمام تغيير ينتظره المستثمرون. ويعقد هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من انطلاق المؤتمر المركزي حول العمل الاقتصادي، وهو اجتماع مهم يهدف إلى تحديد مسار السياسات الاقتصادية للعام المقبل. (وكالات)
0 تعليق