وصف عدد من الخبراء المتخصصين مشروع القانون بالمتكامل أو قانون العدالة الاجتماعية، كونه واحداً من أهم القوانين التى ستنظم العمل فى وزارة التضامن الاجتماعى وعملية الحصول على الدعم النقدى فى مصر، مؤكدين أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية.

فى البداية، أكدت الدكتورة نجلاء عاطف، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، أن المشروع يتسم بالكثير من المزايا وهو نوع من الالتزام الدستورى، ويساعد على توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة واحدة متكاملة، بما يسهم فى توحيد الوعاء المالى وتنظيم عملية المنح، ما يعظم الاستفادة من الدعم والوصول للتمكين الاقتصادى.

وقالت «عاطف» لـ«الوطن»، إن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، خاصة أن المستفيدات يتمتعن بمشروطية الصحة والتعليم، مؤكدة أن المشروع يحدد إمكانية الجمع بين الدعم النقدى «تكافل» والدعم «كرامة»، وآليات الاستحقاق وقيمة الدعم والميكنة، بالإضافة إلى تقديم بيان سنوى لتحديث البيانات وتقييم درجة الفقر والمزايا التعليمية.

وأضافت أن المشروع يسهم فى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية لذوى الهمم والأيتام وكبار السن، لافتة إلى أن المشروع يتبنى منهج الدعم المشروط للاستثمار فى البشر، وهو من أهم أهداف التنمية المستدامة فى الفترات الحالية وتحسين مشروعات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة والتعليم.

ونوهت بأن المشروع يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية لها قواعد معينة تحدد مستويات الأسرة والفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة وتحسين رعايتها، خاصة أن الاهتمام بصحة المرأة أمر فى غاية الأهمية.

وفيما يتعلق ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، أكدت أستاذ علم الاجتماع أن الدولة أولت التضامن الاجتماعى والتكافل اهتماماً كبيراً بما يعزز فلسفة تحسين شبكة الأمان الاجتماعى، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يسهم فى توسيع مظلة الضمان الاجتماعى وإحداث مرونة فى ربط المتغيرات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل القضاء على معدلات الفقر والتضخم.

وأشادت بتكامل المؤسسات لتحقيق مستهدفات القانون، مؤكدة أن هذا التكامل ينتج عنه وجود قاعدة بيانات موحدة وشاملة لجميع الأسر المستفيدة وحالتهم الذين يسهل متابعتهم فيما بعد.

من جانبه، قال الدكتور علاء على الزغل، أستاذ التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، إن تجربة التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية تعد من التجارب المهمة والرائدة فى مجال الحماية الاجتماعية، حيث بدأت وزارة التضامن الاجتماعى العمل على مكون التمكين الاقتصادى عبر مجموعة من البرامج الهادفة لتحويل متلقى الدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل وتأهيل الفقراء للانخراط فى سوق العمل، مثل برنامج «فرصة» و«مستورة».

وأضاف «الزغل» أن أهم الآليات المهمة لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية تتمثل فى إعداد خطة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية وإعداد خطة تدريبية لإعداد وتأهيل المستفيدين فى مختلف الأنشطة والمهن المختلفة، فضلاً عن إعداد دورات تدريبية مهنية لتأهيل الفئات المستفيدة لتحويلهم إلى منتجين من خلال تأسيس المشروعات الصغيرة وإعادة تأهيل القادرين على العمل من متلقى برامج الحماية الاجتماعية، للحصول على وظيفة بالقطاع الخاص وتضافر الجهود بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئات الدولية فى دعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل للمستهدفين.

وأكد أن هذه التدخلات للحماية الاجتماعية تسهم فى تحقيق نتائج مهمة وهى الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر، وتعزيز قدرة الأسر على التعافى من تأثير الصدمات الاقتصادية على الفقراء، وتمكين الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل دعم الحضور المدرسى والتغذية الأفضل للأطفال، بما يعزز الاستقرار المجتمعى من منطلق العدالة والإنصاف، وأوضح: «فمن دون تدخلات الحماية الاجتماعية الحالية، قد تلقى الأسر الفقيرة صدمات اقتصادية لا تستطيع التكيف معها».