قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان التي تهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الأكثر ضعفًا، مع التركيز على ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات المهمشة.

المشروع يوسع كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية

وأوضح عبد الهادي، في بيان، الأربعاء، أن جهود الدولة في مجال الضمان الاجتماعي تعكس استراتيجية طويلة الأمد بدأت بخطط طموحة لرفع مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي والعيني عبر برامج مثل «تكافل وكرامة»، الذي يُعد نموذجًا رياديًا في تقديم مساعدات نقدية مشروطة لتحفيز التعليم والرعاية الصحية بين الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت عبد الهادي، أن الدولة قدمت برامج لدعم الأسر المنتجة ومبادرات لتمكين النساء في المناطق الريفية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار عبد الهادي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دورًا متناميًا للكيانات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متنوعة تشمل التدريب المهني، وتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للأسر الأكثر احتياجًا.