رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إنه سيتعين على حكومة نتنياهو تقديم تنازلات، تبدأ بـ"انسحاب جزئي" من قطاع غزة، وقد تصل إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 424 يومًا، إذا كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وذكرت القناة أن إسرائيل قد تضطر، في إطار أي صفقة، إلى "الالتزام بوقف الحرب والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين" المحتجزين في سجون الاحتلال، رغم الضغوط التي يحاول البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ممارستها على حركة (حماس).

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابنيت) اجتماعًا يوم الخميس المقبل، وصفته القناة بـ"الدوري لمناقشة القضايا الراهنة"، بما في ذلك ملف الأسرى، حيث يُفترض إطلاع الوزراء على تطورات المفاوضات، وسط تقارير عن "مبادرة مصرية جديدة".

وأفادت بأن تل أبيب تنتظر رد حركة (حماس) على "المقترح المصري الجديد الذي تشمل وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى"؛ فيما حذر مسؤولون إسرائيليون من "المبالغة في التفاؤل"، مشيرين إلى أنه "من المبكر الإشارة إلى وجود اختراق في المحادثات".

ونقلت القناة عن مصادر في فريق المفاوضات الإسرائيلي قولها إن المقترح المصري "لا يزال غير واضح" بالنسبة لإسرائيل، التي تفتقر حتى الآن إلى معلومات كاملة عنه، لكنها تعتزم دراسة المبادرة بعناية وانتظار رد حماس قبل اتخاذ قرار بإرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة.

وأكدوا أن أي تقدم يعتمد على قبول إسرائيل الانسحاب جزئيًا من قطاع غزة غزة (أشارت إلى محور صلاح الدين "فيلادلفي" ومحور نيتساريم) إذا ما أرادت إتمام مرحلة أولى من صفقة محتملة أو الموافقة على وقف الحرب إذا ما أرادت تحرير جميع الأسرى في غزة.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أن غياب الاتفاق على هذه النقاط المحورية سيحول دون التوصل إلى صفقة حقيقية؛ في الوقت ذاته، أفاد التقرير بأن جهود الوساطة تركز حاليًا على صياغة مقترح وتفاهمات أولية تفتح المجال للتفاوض حول اتفاق محتمل.