الرياض – مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف Moody’s Ratings، تصنيفات المُصدر على المدى البعيد للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) من الفئة A2 إلى الفئة A1 وغيّرت النظرة المستقبلية للمصدر من إيجابية إلى مستقرة.

وأكّدت "موديز"، بحسب بيان لها، تصنيفات المصدر على المدى القصير في الفئة P-1، بالإضافة إلى تصنيفات المقياس المحلي للمُصدر على المدى البعيد والمدى القصير في الفئة Aa2.sa/SA-1.

وجاء إجراء التصنيف؛ مدفوعاً بشكل رئيسي برفع الوكالة تصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وهو الشركة الأم والموفر للدعم للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، من الفئة A1 إلى الفئة Aa3، وتغيير نظرته المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

جاء رفع تصنيفات المُصدر على المدى البعيد للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في أعقاب رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة (PIF) من الفئة A1 إلى الفئة Aa3، ما يُشير إلى قدرة أكبر على توفير الدعم في فترات الأزمات.

وأوضحت "موديز"، أن تصنيفات المُصدر على المدى البعيد للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في الفئة A1 تشمل الآن رفع التصنيف بخمس درجات (أربع درجات سابقاً) من تقييمها المستقل في الفئة baa3، ويستند ذلك إلى افتراض الوكالة الخاص باحتمال عال جدًّا لحصول الشركة على دعم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) المملوكة له بالكامل.

وأضافت: "تعكس افتراضاتنا للدعم أيضاً التفويض السياساتي المهم المسند إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المتعلق بزيادة تملّك المواطنين السعوديين للمساكن.. ويعكس التقييم المستقل للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في الفئة Baa3 الجودة العالية لأصول الشركة (نسبة التمويل المتعثّرة 0.80% من إجمالي القروض كما في يونيو/حزيران 2024) ورسملتها القوية (نسبة حقوق الملكية المشتركة الملموسة إلى إجمالي الأصول الملموسة بلغت 19% كما في يونيو/حزيران 2024)".

وأردفت موديز: "يخفف من نقطتي القوة هاتين واقع ربحية في قيد التطور، والاعتماد الكبير على تمويل الأسواق، وتعرّض مُركّز لسوق الرهن العقاري الحديث نسبياً في المملكة العربية السعودية".

ونوهت "موديز"، بأن النظرة المستقبلية المستقرة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الشركة الأم والمُوفر للدعم.

وأشارت، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً توقعنا بأن صلابة الظروف التشغيلية في المملكة العربية السعودية وقوة رأس مال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) سيقابلان على الأرجح المخاطر المرتبطة باعتمادها الكبير على تمويل الأسواق والربحية قيد التطور.

وحول العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفع أو خفض التصنيفات، قالت "موديز"، إنه يمكن رفع تصنيفات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) إذا تحسّنت قدرة صندوق الاستثمارات العامة (PIF) على تقديم الدعم إليها، ويمكن رفع تصنيفات المُصدر للشركة أيضاً عقب تحسّن مقاييس التمويل والربحية للشركة، مع محافظتها على الجودة العالية لأصولها ورسملتها القوية.

ولفتت، إلى أنه يمكن خفض تصنيفات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في حال حصول خسائر حادة في حافظة الرهن العقاري الخاصة بها تؤدي إلى فقدان جزء كبير من رأس مالها؛ و/أو إخفاق الشركة في إدارة عدم التطابق في واقع الأصول واستحقاقات الالتزامات على النحو المناسب، ما يرفع المخاطر المتعلقة بالسيولة والسوق.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد أن حصلت على ترخيص البنك المركزي السعودي "ساما" للعمل في إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية؛ بهدف المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي.

وتعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في ضمان استقرار سوق التمويل العقاري من خلال توفير السيولة لمقدمي خدمات التمويل بالمملكة وتسهيل الوصول إلى حلول التمويل المستدامة للراغبين في تملك منازلهم بالمملكة.

توفّر تصنيفات "Moody’s" الائتمانية على المقياس المحلي مقياساً للجدارة الائتمانية النسبية لإصدارات التزامات الدين والمُصدرين في بلد معيّن، ممكّنة المشتركين في السوق من التمييز بين المخاطر النسبية بشكل أفضل.

وتختلف تصنيفات المقياس المحلي عن تصنيفات "Moody’s" الائتمانية على المقياس العالمي في أنه لا يمكن مقارنتها على الصعيد العالمي مع جميع كيانات "Moody’s" المصنّفة، ولكن يمكن مقارنتها فقط مع تصنيفات المقياس المحلي للمُصدرين وإصدارت التزامات الدين الأخرى المصنّفة في نفس ذلك البلد.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الصندوق العقاري: خصومات تصل لـ24% لمستفيدي الإقراض المباشر عند السداد المبكر

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.7% في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 31.5 مليار دولار في 10 أشهر من 2024