أصدر البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي في إطار خطته لتعزيز أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي 2030، حيث يسعى عبر توجيهاته للبنوك العاملة بالسوق المحلي إلى التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتيسير على العملاء بما يحقق أهدافه بعيدة المدى.

مميزات تحققت بفضل خطة الدولة للشمول المالي والرقمنة

ومن أبرز المعوقات التي تواجه البنوك عند التوسع في خدماتها ومنتجاتها المصرفية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، الأفكار السابقة عن طبيعة عملها فيما يتعلق بطول ساعات الانتظار وتداخل الإجراءات، والتي نجحت خطة الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي في إزالتها بنجاح.

استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي

في هذا السياق، أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، ماجد فهمي، أن البنك المركزي المصري يضع استراتيجية واضحة المعالم للشمول المالي ويطلق العديد من المبادرات على مدار العام لفتح حسابات مجانية بالبنوك لتعريف المواطنين بأهمية التعامل في إطار الاقتصاد الرسمي، والتي لاقت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في ظل إطلاق الخدمات والتطبيقات الرقمية للبنوك، وأشهرها على الإطلاق الإنترنت والموبايل البنكي.

«إنستاباي» ورقمنة الخدمات البنكية

وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن البنك المركزي وضع أولويات في خطته ورسم بدقة كيفية تنفيذها، وأعطى أولوية قصوى لجودة الخدمات المالية، كما أطلق تطبيق «إنستاباي» لربط الحسابات البنكية المختلفة بكل سهولة وأمان، ما زاد بشكل أكبر من قاعدة العملاء بالبنوك المختلفة.