ترغب اليابان في استغلال الذكاء الاصطناعي لمحاربة قرصنة الرسوم المتحركة المحلية «المانغا» عبر الإنترنت، على ما أكدت الوكالة الثقافية اليابانية التي انتقدت الأضرار «الخطِرة» اللاحقة بهذه الصناعة التي تُقدّر بمليارات الدولارات.
وقالت كيكو مومي، المسؤولة في هذه الهيئة اليابانية، إن «أصحاب حقوق الملكية الفكرية يخصصون حالياً جزءاً كبيراً من مواردهم البشرية، لمحاولة الكشف يدوياً عن المحتوى المقرصن على الإنترنت».
ولكن بهذا المعدل، يستطيع مالكو الحقوق «بالكاد» مجاراة الوتيرة مع استمرار انتشار عمليات التحميل غير القانونية، وفقاً للوكالة.
وثمة ما يزيد على 1000 موقع على شبكة الإنترنت ينشر قصص المانغا اليابانية بشكل غير قانوني مجاناً، حوالي 70% منها يقدّم ترجمات إلى لغات أجنبية، بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفيتنامية، بحسب مجموعة من الناشرين اليابانيين.
وقالت مومي، إن هذا الوضع أدى إلى «دعوات لأتمتة هذه العملية»؛ إذ يتيح الذكاء الاصطناعي التعرف إلى المحتوى المقرصن بصورة آلية، مضيفة أن الوكالة استلهمت من برنامج مكافحة القرصنة الكوري الجنوبي والذي يستعين أيضاً بالذكاء الاصطناعي.
وكجزء من هذه المبادرة التجريبية التي جرى تنفيذها تحت رعاية الوكالة، سيجري تدريب الذكاء الاصطناعي على البحث في الإنترنت عن مواقع القراصنة، باستخدام نظام الكشف عن الصور والنصوص الخاص به.
وقالت الوكالة، إنه في حالة نجاح النظام، فمن الممكن تطبيقه على قطاعات أخرى مثل الموسيقى والسينما.
وتعتبر اليابان، مهد قصص رسوم متحركة مشهورة عالمياً، مثل «دراغون بول» وألعاب فيديو مثل «سوبر ماريو»، أو «فاينل فانتسي»، الصناعات الإبداعية محركاً للنمو بالطريقة نفسها لمنتجات الصلب وأشباه الموصلات.
وفي استراتيجيتها المعدلة بعنوان «اليابان الرائعة» التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي، قالت الحكومة، إنها تهدف إلى زيادة صادرات هذه السلع الثقافية إلى 20 تريليون ين (133 مليار دولار) بحلول عام 2033.
وفي عام 2023، جنت قطاعات ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة والمانغا اليابانية ما يقرب من 35 مليار دولار من الخارج، ما يناهز قيمة صادرات أشباه الموصلات، وفقاً للبيانات الحكومية.