رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر أن القاهرة باتت تعتقد بأن التصورات المكتملة بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق المنوي عقده لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمكن أن تُنجَز "بحلول نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في حال سارت الأمور بنفس الوتيرة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأفادت الصحيفة أن القاهرة، ووفقاً لمصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية، تعتقد بأن من شأن ملف الأسرى الإسرائيليين أن يدفع تل أبيب إلى إبرام اتفاق مؤقّت للتهدئة، يسمح بتحسين الوضع الإنساني مرحلياً، عبر إدخال المساعدات وفق الآليات التي سيجري الاتفاق عليها.

وشهدت المفاوضات تقدّماً جوهرياً، مقارنةً بالجولتين السابقتين، في ظل تقديم كل الأطراف تنازلات، الأمر الذي قد ينتج صيغة توافقية خلال الأسبوع الجاري.

ونشطت قنوات التواصل بين القاهرة والولايات المتحدة بصورة كبيرة، خلال اليومين الماضيين، إلى جانب الاتصالات الجارية مع تركيا وقطر في هذا الشأن، فيما باتت الحكومة الإسرائيلية أكثر تقبّلاً لفكرة "الوقف المؤقت" لإطلاق النار.

اللجنة الإدارية لغزة

هذا وتواصلت في مصر اجتماعات الفصائل الفلسطينية، والتي كانت المخابرات العامة المصرية قد باشرت في عقدها، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية "مقبولة دولياً" بشأن إدارة قطاع غزة في "اليوم التالي"، في ظل اتصالات مصرية مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين لإحداث اختراق على طريق التوصل إلى تهدئة في القطاع.

وشهد أمس الاحد استكمال المباحثات التي بدأت، السبت الماضي، مع وفود "فتح" و"حماس" و"الجهاد"، والتي تستهدف مصر من خلالها إصدار قرار بتشكيل هيئة إدارية لغزة، تحمل اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة» وتكون تابعة للسلطة الفلسطينية.

ومن المفترض أن تضم اللجنة المشار إليها شخصيات مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة القطاع والإشراف عليه بشكل كامل، فضلاً عن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح والتعامل مع منظمات الإغاثة، وهو ما يأتي كاستجابة لرفض إسرائيل لإعادة سيطرة "حماس" على المعبر، واشتراطها الموافقة المسبقة على أسماء الخارجين من المعبر، والداخلين إليه.