أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي «الأردن، والسعودية، ومصر» سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق المهمة التي سيتم تنفيذها في دول المشرق العربي، لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، وضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.

الربط الكهربائي العربي الشامل

وأوضح خلال ترأسه اجتماع المكتب التنفيذي الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا، تعد جنيا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقترب من 20 عاما، في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل.

ولفت إلى أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التي يوليها قادة الدول العربية اهتماما خاصا، نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

بنية تحتية مكتملة

وأضاف أنّ السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي، يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مشيرا إلى أنّ اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي.

وأشار إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة، موضحا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ113 التي عقدت في فبراير هذا العام، وصدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال سبتمبر الماضي في دورته العادية رقم 162، باعتماد الاتفاقيتين في صيغتهما النهائية، وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالإحاطة علما بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري «وزراء الخارجية العرب» بشأن الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.

دعم صناعة المعدات الكهربائية

وقال عصمت إنّ الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذي في إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وإطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي «الأردن، والسعودية، ومصر»، وطرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، حيث يعُد التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية، إضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية.