ستراسبورغ - أ ف ب
دان البرلمان الأوروبي في قرار اعتمده الخميس، الانتخابات التشريعية في جورجيا التي أُجريت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر معتبراً أنها «لم تحترم المعايير الدولية»، وطالب «بإعادة تنظيمها خلال عام».
وأيدت أغلبية كبيرة النص بلغت 444 صوتاً في حين صوت 72 نائباً أوروبياً ضده، وامتنع 82 عن التصويت.
ودان أعضاء البرلمان الأوروبي «الانتهاكات الانتخابية العديدة والخطيرة» المُبلغ عنها خلال انتخابات 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وأفضت هذه الانتخابات إلى فوز حزب «الحلم الجورجي» الحاكم منذ العام 2012 والذي تتهمه المعارضة باتباع سياسة استبدادية مؤيدة لروسيا.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى «حالات مؤكدة من الترهيب والتلاعب بالأصوات وعمليات تزوير» رافضين «أي اعتراف بنتائج» الانتخابات التي تشكل «مظهراً من التدهور الديموقراطي المستمر» في جورجيا «مسؤول عنه الحزب الحاكم بشكل كامل».
ورفضت المعارضة الموالية للغرب والرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي نتائج الانتخابات.
وقدمت الرئيسة المناهضة لحزب «الحلم الجورجي» طعناً أمام المحكمة الدستورية لإلغاء النتائج، معتبرة أن البرلمان الجديد «غير دستوري».
الخميس، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض «عقوبات شخصية» على قادة جورجيين من بينهم رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، ورئيس بلدية تبليسي والأمين العام لحزب «الحلم الجورجي» كاخا كلادزه، ورئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي.
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن دعمه للرئيسة زورابيشفيلي مشيداً بتحركاتها «لإعادة البلاد إلى المسار الديموقراطي».
ودعا إلى «الإفراج الفوري لأسباب إنسانية» عن الرئيس السابق الموالي للغرب ميخائيل ساكاشفيلي المسجون حالياً.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى جورجيا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مشددين على أنها تشكل «انتهاكاً لمواقف الاتحاد الأوروبي» وأنه «لم يتحدث نيابة» عن الدول الأعضاء.
ثقة لكوباخيدزه
رغم احتجاج المعارضة على نتائج الانتخابات وتنظيم تظاهرات عديدة، عقد البرلمان الجورجي الجديد جلسته الأولى هذا الأسبوع، وقرر موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بالاقتراع غير المباشر، في 14 كانون الأول/ديسمبر.
وتجاوز حزب «الحلم الجورجي» الذي يتولى السلطة منذ العام 2012 رفض زورابيشفيلي لنتائج الانتخابات، رغم كونها الوحيدة المخولة دستوريا الدعوة لعقد جلسة البرلمان الأولى بصفتها الرئيسة.
إلى ذلك، منح البرلمان الجورجي المنتخب حديثا ثقته من جديد الخميس لرئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه الذي يتولى منصبه منذ شباط/فبراير الماضي، وذلك خلال تصويت قاطعته المعارضة.
ويرفض نواب المعارضة الموالية للغرب منذ الاثنين المشاركة في جلسات البرلمان المنتخب.
وصوت نواب حزب «الحلم الجورجي» بالإجماع الخميس لصالح احتفاظ إيراكلي كوباخيدزه، رئيس الوزراء الحالي، بمنصبه.
ويؤكد خبراء في القانون الدستوري، أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي على أي تصويت يجريه البرلمان الجديد إلا بعد دراسة الطعن الذي تقدمت به زورابيشفيلي إلى المحكمة الدستورية.
وأكد فاختانغ خمالادزي، وهو أحد المشاركين في كتابة الدستور الجورجي، لوكالة فرانس برس أنه «من وجهة نظر قانونية، فإن رئيس الحكومة الذي يوافق عليه برلمان غير شرعي هو أيضاً غير شرعي».
وقال «في غياب المؤسسات الديموقراطية، تواجه الدولة الجورجية أزمة وجودية».
أثار تعيين كوباخيدزه رئيساً للوزراء في شباط/فبراير 2024 القلق في العديد من الدول الغربية، لاتهامه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بجر جورجيا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وقدم كوباخيدزه الخميس أمام النواب برنامجه ذاكراً الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2030، ولكن بشرط الحصول من الاتحاد على تعهد «باحترام مصالحنا الوطنية وقيمنا التقليدية»، على حد قوله.
وكان كوباخيدزه (46 عاماً) أستاذاً قانون في تبليسي، ثم رئيساً للبرلمان الجورجي بين 2016 و2019، وهو من مؤيدي الملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي مؤسس حزب «الحلم الجورجي».