ومع ذلك تواجه شركات التقنية الحيوية، خاصة الشركات الناشئة منها، تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات الضرورية لدعم أبحاثها ونموها.

في هذا المقال سنتناول أبرز هذه التحديات، مع التركيز على أسبابها وتأثيرها على القطاع الحيوي.

شركات التقنية الحيوية الناشئة تواجه صعوبات كبيرة في جمع التمويل اللازم لتغطية تكاليف تطوير منتجاتها، خصوصا في مراحلها الأولى.

تعتمد هذه الشركات غالبا على الأسواق المحلية لتأمين رأس المال الضروري.

على سبيل المثال، الشركات البريطانية الناشئة في مجال التقنية الحيوية تعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين لتغطية تكاليف الأبحاث والتجارب السريرية.

هذه الاعتمادية على الأسواق المحلية تضع ضغطا إضافيا على الشركات الصغيرة، حيث قد تكون الأسواق المحلية محدودة أو تفتقر إلى الحوافز التي تشجع على الاستثمار في قطاع يتطلب رؤوس أموال كبيرة.

هذا التحدي ليس مقتصرا على دولة بريطانيا فحسب، بل يشمل العديد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية، مما يجعل شركات التقنية الحيوية الناشئة تواجه تحديات متشابهة على نطاق عالمي.

غالبا ما يعتمد المستثمرون في الشركات التقنية الحيوية الناشئة على تنويع استثماراتهم في قطاعات متعددة، ما يجعلهم غير متخصصين في مجال التقنية الحيوية.

هؤلاء المستثمرون، يشار لهم بـ"المستثمرين غير المتخصصين"، يرغبون ببناء محافظ استثمارية تشمل قطاعات مختلفة من التقنيات المتعددة ومنها التقنية الحيوية وغيرها، التجزئة، والصناعات التقليدية وغيرها.

نقص الخبرة التخصصية لهؤلاء المستثمرين يجعلهم يترددون في الاستثمار في شركات التقنية الحيوية الناشئة بسبب تعقيد هذا القطاع.

بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، الاستثمار في قطاعات مألوفة ومضمونة مثل البرمجيات أو البيع بالتجزئة يبدو أقل مخاطرة وأكثر وضوحا من الاستثمار في قطاع تقني يتطلب فهما علميا معمقا.

عزيزي القارئ، واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين هي صعوبة تقييم شركات التقنية الحيوية مقارنة بالشركات في القطاعات الأخرى.

تعتمد الشركات التقليدية على مقاييس مالية واضحة مثل نسبة السعر إلى الربح (P/E) أو العائد على الاستثمار (ROI) لتحديد قيمتها.

أما شركات التقنية الحيوية الناشئة، فتتطلب معايير تقييم أكثر تعقيدا، نظرا لأنها غالبا ما تكون في مراحل تطويرية مبكرة وقد لا تحقق عائدات مالية على مدى سنوات.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك شركة تعمل على تطوير دواء لعلاج مرض معين في مراحله الأولى، فإن تقييم قيمتها يعتمد على احتمالية نجاح المنتج ومدى تأثيره في السوق مستقبلا.

إذا كان الدواء يمتلك احتمال نجاح يبلغ 10% إلى 15%، وقيمة سوقية متوقعة تبلغ 6 مليارات دولار في المستقبل، فقد يقدر المستثمرون القيمة الحالية للشركة بنحو 400 مليون دولار.

هذا النوع من التقييم المعقد يجعل المستثمرين مترددين في اتخاذ قرارات استثمارية في هذا المجال.

نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في شركات التقنية الحيوية، يُعد التنويع في المحفظة الاستثمارية أمرا ضروريا لتقليل الخسائر المحتملة.

العديد من الشركات في هذا القطاع قد تواجه الفشل في مراحل مختلفة من التطوير، مثل التجارب السريرية أو التسويق التجاري.

لذلك يُفضل أن تحتوي المحفظة الاستثمارية على عدد كبير من الشركات لتقليل أثر الفشل في شركة واحدة وتعويضه بالنجاحات المحتملة لشركات أخرى.

لكن هذا التنويع يتطلب التزاما كبيرا من مديري الصناديق الاستثمارية واستعدادا للاستثمار طويل الأمد، وهو ما قد لا يكون متاحا لدى العديد من المستثمرين.

لذلك يبقى قطاع التقنية الحيوية أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بالقطاعات الأخرى.

دولة بريطانيا تُعد مثالا واضحا للتحديات التي تواجه شركات التقنية الحيوية في جذب الاستثمارات.

من بين أكبر 50 شركة استثمارية في بريطانيا، فقط 6 شركات لديها استثمارات ملحوظة في قطاع علوم الحياة، وحتى هذه الاستثمارات تكون محدودة وغير منتظمة.

هذا النقص في اهتمام المستثمرين يجعل شركات التقنية الحيوية البريطانية تواجه صعوبة كبيرة في تحقيق النمو المطلوب وتوسيع نطاق عملياتها.

للتغلب على هذه التحديات، هناك حاجة إلى استراتيجيات واضحة لتعزيز الاستثمار في شركات التقنية الحيوية، ومنها تقديم حوافز مالية وتنظيمية، حيث يمكن للحكومات تقديم حوافز ضريبية وبرامج دعم تشجع المستثمرين على دخول هذا القطاع.

أيضا، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة يمكن أن يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارا، حيث نشر الوعي حول الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع التقنية الحيوية قد يجذب المزيد من المستثمرين.

والتركيز على دعم البنية التحتية للأبحاث في مجال التقنية الحيوية من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

nabilalhakamy@