حالة من الجدل تعيشها أستراليا إثر مشروع القانون غير المسبوق الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويستهدف حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.

ووفقا لتقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، فإن مقترح الحكومة يفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي حال مخالفة قرار الحظر، حيث يتعين على الشركات المسؤولة التحقق من العمر قبل إتاحة المنصات للمستخدمين.

وأكد التقرير أن القانون لا يستثني أحدا، إذ أن القرار صارم ويهدف لحماية الأطفال من التعرض لمحتويات غير مناسبة لأعمارهم، متابعا: حكومة حزب العمال أكدت أن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، خاصة الفتيات.

وأكد التقرير أن رئيس الوزراء الأسترالي وقف أمام البرلمان مدافعا عن خطة الحكومة قائلا إن مشروع القانون هو إصلاح تاريخي ويتم من خلاله ضبط القيم الاجتماعية وعدم السماح بأي طرق للتحايل على الأطفال.