قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، إن القوانين المتعلقة بالتجارة البحرية في مصر تعتبر من العوامل الأساسية التي تحدد مدى فاعلية هذا القطاع وتساهم في تعزيز أو تقييد تطوره، مؤكدة أن هناك بعض القوانين المصرية المتعلقة بالإطار القانوني للتجارة البحرية، قد تحتاج إلى تحديث أو تحسين لمواكبة التحديات المعاصرة.

تنظيم التجارة البحرية

وأوضحت «نصيف»، في كلمة لها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أنه من أبرز القوانين التي تنظم التجارة البحرية في مصر قانون التجارية رقم 8 لسنة 1990، والذي من شأنه تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية في مصر، من حقوق وواجبات الأطراف المعنية (مثل السفن، الشركات، ومالكي البضائع إلى القواعد الخاصة بالشحن والتفريغ، ونقل البضائع، وتسوية المنازعات البحرية)، والعديد من النقاط المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، موضحة أنه يمكن تحسين أداء التجارة البحرية في مصر من خلال تعديل وتطوير التشريعات والقوانين الحالية لتكون أكثر توافقا مع التحديات الحديثة والفرص المستقبلية.

تحديث منظومة النقل البحري

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أن تعديله يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التغيرات العالمية والمتطلبات الاقتصادية الحديثة في الصناعة البحرية، لافتة إلى أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني لتنظيم الأنشطة البحرية والتجارية المرتبطة بها