جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف غالنت مفاجئا لي على أقل تقدير، ذلك أن إسرائيل وزعماءها ليسوا كغيرهم من البشر، فما يملكونه من جماعات ضغط على الصعيد السياسي والعسكري والإعلامي في مختلف الدول الغربية أكبر مما نتخيله، ولا أدل على ذلك من حالة الاستلاب القائمة في مختلف أروقة السياسة والاقتصاد والإعلام تبريرا لمختلف جرائم إسرائيل الإنسانية.

لذلك رأيت أن قرار المحكمة مفاجئا، وخارجا بحيثياته عن منظومة التخابر الدولية لصالح إسرائيل، وهو أمر ليس بسيطا، أو يمكن أن يمر مرور السالكين، فهو مختلف عن سابقه من القرارات بحق الرئيس عمر البشير والرئيس معمر القذافي مثلا، اللذين لم يملكا أي نفوذ في الساحة الغربية لمنع مثل هذا الإجراء؛ كما هو مغاير لقرار المحكمة بحق الرئيس الروسي بوتين، الذي صدر بتأثير الإملاءات السياسية الغربية بقيادة الولايات المتحدة جراء صراعها الحاد مع الروس.

لكن كل ذلك ليس واردا في حق إسرائيل، التي تتحكم بمفاتيح الغرف الخلفية والسرية في معظم المنظومات السياسية الغربية، وبالتالي فصدور القرار يمثل (من وجهة نظري) بداية لنهاية دولة الكيان الإسرائيلي، التي بلغت أوج قوتها، وليس بعد ارتقاء قمة الهرم إلا الانحدار، وهو بين أن يكون انحدارا تدريجيا طبيعيا تفرضه قوانين الطبيعة والسنن الكونية، وبين أن يكون حادا سريعا، وأظنه سيكون مآل إسرائيل التي تتحمل في رقبتها جريرة الدماء البريئة خطيئة أزلية إلى يوم البعث.

في هذا السياق أذكِّر بحيثيات قرارات القمة العربية الإسلامية السالفة التي تضمنت حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق كل المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المستوطنين على جرائمهم، مع إصدار تشريع بتصنيفهم مجموعات إرهابية وإدراجهم على قوائم الإرهاب الوطنية والعالمية، والأهم هو قرارهم بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والشركات العاملة فيها، مع البدء بتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات؛ كما جرى دعوة جميع دول العالم وبخاصة الدول الأعضاء المشاركة في القمة، إلى منع المحتلين المتواجدين على الأرض الفلسطينية المحتلة من الدخول إليها لأي غرض كان، ووضع آليات وتدابير لفحص أوراق الثبوتية للتحقق من أمكان إقامتهم بفلسطين المحتلة.

واليوم تم بعض المراد، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالنت، جراء ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وإشرافهما على عمليات إبادة بحق السكان المدنيين؛ ولم تستثن المحكمة في قرارها الجانب الفلسطيني، حيث أصدرت أمرها باعتقال قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف.

هكذا تصبح الكرة في ملعبنا كما يقال، وصار بإمكان الدول العربية والإسلامية أن تقتص من نتنياهو وفريقه، الذين استمرؤوا القتل وليس القتال، وتصوروا بأن الوقت قد حان لتنفيذ دولتهم التوراتية المزعومة، التي ستقوم على رؤوس جماجم العرب (مسلمين ومسيحيين) وفق أدبياتهم الدينية المتطرفة.

وبالتالي فالمهنية والإصرار على تنفيذ ما أعلنته القمة من قرارات إجرائية، ستكون له نتائجه الإيجابية على الإقليم بأكمله، حيث سيدرك الغرب إجمالا، والولايات المتحدة الأمريكية في مرحلتها الترامبية، مدى تصميم العرب والمسلمين على مواجهة الإرهاب الإسرائيلي، الذي اتخذ من الدفاع عن النفس سببا لممارسة القتل بوحشية في حق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وهو ما لا تقبله الإنسانية وكل الشرائع والقوانين.