نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعاون مصري - إماراتي لبحث التغيرات المناخية وتطوير مجالات التنوع البيولوجي, اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 12:59 مساءً
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائياً مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لبحث سبل التعاون في عدد من الموضوعات البيئية المختلفة، وذلك على هامش مفاوضات الشق الوزاري لمؤتمر الاطراف cop29 للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو باذربيجان.
استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول سبل التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، وكذلك إجراءات خفض تلوث الهواء، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.
ودعت وزيرة البيئة، خلال اللقاء نظيرتها لزيارة مصر في وفد رفيع المستوى يتضمن ممثلين عن مراكز بحثية، وقطاع خاص، جامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث في عدة مجالات تؤثر على المنطقة، خاصة في ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والامارات، إذ تواجه الدولتين مشكلة في ندرة المياه، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.
تتمتع مصر بخبرات في مجال الحلول القائمة على الطبيعة
ولفتت، إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائي بين مصر والامارات في عدد من المجالات البيئية المختلفة، إذ تتمتع مصر بخبرات في مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجي ونبات المنجروف، وادارة المحميات الطبيعية ،وتتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بخبرات كبيرة في التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحري وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد قامت الوزيرتان بتفقد الجناح الإماراتي ومشاهدة مشتملاته.
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
و من ناحية أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائياً مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة وخاصة التغيرات المناخية .
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الطاقة السعودى الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن «الهدف الجمعي المحدد الجديد»، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية، إذ يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية.
0 تعليق