وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا.

3000 موظف بالقسم المدني.. و1837 بأقلام المحضرين

وجاءت الترقيات على النحو التالي: 3000 موظف بالقسم المدني، 1837 موظفا بأقلام المحضرين، 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية، أخصائيين «قانوني – نفسي – اجتماعي»، على أن يتم تباعا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

وزير العدل وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها

جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها، وسرعة إصدار القرارات اللازمة لمن تنطبق عليهم الشروط.